دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 110

1- هذا الفرق بین المقامین فی الفحص ، مذکور فی مطارح الأنظار 2 : 160 - 161 .

2- الأولی : التعبیر ب « الشَفَهیّه » . راجع منته الدرایه 3 : 578 .

3- فی غیر « ش » : یعمّ .

4- کذا ، والمناسب : به .

5- الظاهر من الفصول : 179 : أنّ النزاع فی المقام هو بهذا الوجه .

أو فی عموم الألفاظ الواقعه عقیبَ أداه الخطاب للغائبین ، بل المعدومین ، وعدمِ عمومها لهما بقرینه تلک الأداه (1) .

ولا یخفی: أنّ النزاع علی الوجهین الأوّلین یکون عقلیّاً ، وعلی الوجه الأخیر لغویّاً (2) .

حکم النزاع علی الوجوه الثلاثه

إذا عرفت هذا ، فلا ریب فی عدم صحّه تکلیف المعدوم عقلاً ، بمعنی بعثه أو زجره فعلاً؛ ضروره أ نّه بهذا المعنی یستلزم الطلب منه حقیقهً ، ولا یکاد یکون الطلب کذلک إلّامن الموجود ضرورهً .

نعم ، هو بمعنی مجرّد إنشاء الطلب - بلا بعثٍ ولا زجرٍ - لا استحاله فیه أصلاً؛ فإنّ الإنشاء خفیف المؤونه ، فالحکیم - تبارک وتعالی - یُنشئ علی وفق الحکمه والمصلحه طلَبَ شیءٍ - قانوناً - من الموجود والمعدوم حین الخطاب ، لیصیر فعلیّاً بعد ما وُجد الشرائط وفُقد الموانع، بلا حاجه إلی إنشاء آخر، فتدبّر .

ونظیره من غیر الطلب إنشاءُ التملیک فی الوقف علی البطون ، فإنّ المعدوم منهم یصیر مالکاً للعین الموقوفه بعد وجوده بإنشائه ، ویتلقّیٰ لها من الواقف بعقده ، فیؤثّر فی حقّ الموجود منهم الملکیّهَ الفعلیّه ، ولا یؤثّر فی حقّ المعدوم فعلاً إلّااستعدادَها لأن تصیر ملکاً له بعد وجوده .

هذا إذا أُنشئ الطلب مطلقاً .

وأمّا إذا أُنشئ مقیّداً بوجود المکلّف ووجدانه الشرائط ، فإمکانه بمکانٍ من الإمکان .

[شماره صفحه واقعی : 315]