دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1164

الواحد و المشهور أن القضیه الحملیه الموجبه مؤلفه من الموضوع و المحمول و النسبه الحکمیه التی هی نسبه المحمول إلی الموضوع و الحکم باتحاد الموضوع مع المحمول هذا فی الهلیات المرکبه التی محمولاتها غیر وجود الموضوع کقولنا الإنسان ضاحک و أما الهلیات البسیطه إلی المحمول فیها هو وجود الموضوع کقولنا الإنسان موجود فهی مرکبه من أجزاء ثلاثه الموضوع و المحمول و الحکم إذ لا معنی لتخلل النسبه و هی وجود رابط بین الشی ء و وجوده الذی هو نفسه.

و أن القضیه الحملیه السالبه مؤلفه من الموضوع و المحمول و النسبه الحکمیه السلبیه و لا حکم فیها لا أن فیها حکما عدمیا لأن الحکم جعل شی ء شیئا و سلب الحکم عدم جعله لا جعل عدمه.

و الحق أن الحاجه فی القضیه إلی تصور النسبه الحکمیه إنما هی من جهه الحکم بما هو فعل النفس لا بما هو جزء للقضیه فالنسبه الحکمیه علی تقدیر تحققها خارجه عن القضیه و بتعبیر آخر أن القضیه هی الموضوع و المحمول و الحکم لکن النفس تتوصل إلی الحکم الذی هو جعل الموضوع هو المحمول أولا بتصور المحمول منتسبا إلی الموضوع لیتأتی منها الحکم و یدل علی ذلک خلو الهلیات البسیطه عن النسبه الحکمیه و هی قضایا کما تقدم فالقضیه بما هی قضیه لا تحتاج فی تحققها إلی النسبه الحکمیه هذا.

و أما کون الحکم فعلا نفسانیا فی ظرف الإدراک الذهنی فحقیقته فی قولنا زید قائم مثلا أن النفس تنال من طریق الحس أمرا واحدا هو زید القائم ثم تنال عمرا قائما و تنال زیدا غیر قائم فتستعد بذلک لتجزئه زید القائم إلی مفهومی زید و القائم فتجزئ و تخزنهما عندها ثم إذا أرادت حکایه ما وجدته فی الخارج أخذت زیدا و القائم المخزونین عندها و هما اثنان ثم جعلتهما واحدا و هذا هو الحکم الذی ذکرنا أنه فعل أی جعل و إیجاد منها تحکی به الخارج.

[شماره صفحه واقعی : 251]