دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1191

لا ماهیه له و لا جزء عدمی فیه فهو صرف الوجود و صرف الشی ء واحد بالوحده الحقه التی لا تتثنی و لا تتکرر إذ لا تتحقق کثره إلا بتمیز آحادها باختصاص کل منها بمعنی لا یوجد فی غیره و هو ینافی الصرافه فکل ما فرضت له ثانیا عاد أولا فالواجب لذاته واحد لذاته کما أنه موجود بذاته واجب لذاته و هو المطلوب و لعل هذا هو مراد؟ الشیخ بقوله فی؟ التعلیقات 278 وجود الواجب عین هویته فکونه موجودا عین کونه هو فلا یوجد وجود الواجب لذاته لغیره انتهی.

برهان آخر لو تعدد الواجب بالذات کأن یفرض واجبان بالذات و کان وجوب الوجود مشترکا بینهما و کان تمیزهما بأمر وراء المعنی المشترک بینهما فإن کان داخلا فی الذات لزم الترکب و هو ینافی وجوب الوجود و إن کان خارجا منها کان عرضیا معللا فإن کان معلولا للذات کانت الذات متقدمه علی تمیزها بالوجود و لا ذات قبل التمیز فهو محال و إن کان معلولا لغیره کانت الذات مفتقره فی تمیزها إلی غیرها و هو محال فتعدد واجب الوجود علی جمیع تقادیره محال.

و أورد علیه الشبهه المنسوبه إلی؟ ابن کمونه و فی؟ الأسفار إن أول من ذکرها؟ شیخ الإشراق فی؟ المطارحات ثم ذکرها؟ ابن کمونه و هو من شراح کلامه فی بعض مصنفاته و اشتهرت باسمه بأنه لم لا یجوز أن یکون هناک ماهیتان بسیطتان مجهولتا الکنه متباینتان بتمام الذات و یکون قول الوجود علیهما قولا عرضیا.

و هذه الشبهه کما تجری علی القول بأصاله الماهیه المنسوبه إلی؟ الإشراقیین تجری علی القول بأصاله الوجود و کون الوجودات حقائق بسیطه متباینه بتمام الذات المنسوب إلی؟ المشائین و الحجه مبنیه علی أصاله الوجود و کونه حقیقه واحده مشککه ذات مراتب مختلفه.

و أجیب عن الشبهه بأنها مبنیه علی انتزاع مفهوم واحد من مصادیق

[شماره صفحه واقعی : 278]