دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 121

1- لا یخفی : عدم اختصاص البحث بالاستثناء ، وجریانه فی سائر التوابع من النعت والحال وغیرهما ... . ( منته الدرایه 3 : 628 ) .

2- الأولی : تبدیلها ب « المتعاطفه » ؛ لدلاله « الجمل » علی التعدّد . . . بخلاف التعاطف ؛ فإنّ لفظ «الجمل» لا یدلّ علیه، مع أن مفروض البحث هو الجمل المتعاطفه ؛ إذ فی غیرها ینفصل البیان، وتکون نسبه الخاص إلی کل واحده منها واحده. (منته الدرایه 3: 628).

3- وهو المنسوب إلی المذهب الشافعی ، واختاره الشیخ الطوسی أیضاً . یراجع : الذریعه 1 : 249 ، والعده 1 : 321 .

4- وهو مختار أبی حنیفه وأتباعه ( الإحکام ، للآمدی 2 : 300 ) ، واختاره العلّامه الحلّی فی مبادیء الوصول : 136 .

5- وهو ما ذهب إلیه السیّد المرتضی ( الذریعه 1 : 249 ) .

6- المعالم : 124 .

7- یظهر لمن راجعه (کلام صاحب المعالم) أنّ غرضه إثبات ما اختاره من الاشتراک المعنوی من بین الأقوال ، لا إثبات الإمکان ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 437 ) ، وراجع منته الدرایه 3 : 630 .

وذلک ضرورهَ أنّ تعدّد المستثنی منه - کتعدّد المستثنیٰ - لا یوجب تفاوتاً أصلاً فی ناحیه الأداه بحسب المعنی - کان الموضوع له فی الحروف عامّاً أو خاصّاً - ، وکان المستعمل فیه الأداه فی ما کان المستثنی منه متعدّداً ، هو المستعمل فیه فی ما کان واحداً ، کما هو الحال فی المستثنیٰ بلا ریب ولا إشکال. وتعدُّدُ المُخرَج أو المُخرَج عنه خارجاً، لا یوجب تعدّدَ ما استعمل فیه أداه الإخراج مفهوماً .

لا ظهور للاستثناء فی الرجوع إلی الجمیع أوخصوص الأخیره

وبذلک یظهر: أ نّه لا ظهور لها فی الرجوع إلی الجمیع ، أو خصوص الأخیره ، وإن کان الرجوع إلیها متیقّناً علی کلّ تقدیر .

نعم ، غیر الأخیره أیضاً من الجمل لا یکون ظاهراً فی العموم؛ لاکتنافه بما لا یکون معه ظاهراً فیه، فلابدّ فی مورد الاستثناء فیه من الرجوع إلی الأُصول.

اللهمّ إلّاأن یقال بحجّیّه أصاله الحقیقه تعبّداً ، لا من باب الظهور ، فیکون المرجع - علیه - أصالهَ العموم إذا کان وضعیّاً ، لا ما إذا کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمه؛ فإنّه لا یکاد تتمّ تلک المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلی الجمیع ، فتأمّل (1)* .

[شماره صفحه واقعی : 325]