دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 122

1- (*) إشارهٌ إلی أ نّه یکفی فی منع جریان المقدّمات صلوح الاستثناء لذلک؛ لاحتمال اعتماد المطلق حینئذٍ فی التقیید علیه ، لاعتقاد أ نّه کافٍ فیه . اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ مجرّد صلوحه لذلک - بدون قرینه علیه - غیر صالح للاعتماد ، ما لم یکن بحسب متفاهم العرف ظاهراً فی الرجوع إلی الجمیع . فأصاله الإطلاق مع عدم القرینه محکّمه؛ لتمامیّه مقدّمات الحکمه ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

فصل : تخصیص الکتاب بخبر الواحد

اشاره

ألحقّ : جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ، کما جاز بالکتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرینه القطعیّه من خبر الواحد

الدلیل علی جواز التخصیص

بلا ارتیاب؛ لما هو الواضح من سیره الأصحاب علی العمل بأخبار الآحاد فی قبال عمومات الکتاب إلی زمن الأئمّه علیهم السلام .

واحتمال أن یکون ذلک بواسطه القرینه واضح البطلان (1) .

مع أ نّه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّه أو ما بحکمه؛ ضرورهَ ندره خبرٍ لم یکن علی خلافه عمومُ الکتاب ، لو سلّم وجود ما لم یکن کذلک (2) .

أدلّه المانعین من التخصیص والجواب عنها

- وکونُ العامّ الکتابیّ قطعیّاً صدوراً ، وخبر الواحد ظنّیّاً سنداً ، لا یمنع عن التصرّف فی دلالته غیرِ القطعیّه قطعاً ، وإلّا لما جاز تخصیص المتواتر به أیضاً ، مع أ نّه جائز جزماً .

والسرُّ: أنّ الدوران فی الحقیقه بین أصاله العموم ودلیل سند الخبر ، مع أنّ الخبر - بدلالته وسنده - صالحٌ للقرینیّه علی التصرّف فیها ، بخلافها ، فإنّها غیر صالحه لرفع الید عن دلیل اعتباره .

- ولا ینحصر الدلیل علی الخبر بالإجماع ، کی یقال ب «أ نّه فی ما لا یوجد

[شماره صفحه واقعی : 326]