دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1232

علی وجود رب نوعها قبلها و هو فرد من النوع مجرد فی أول وجوده له فعلیه فی جمیع کمالات النوع مخرج لسائر الأفراد من القوه إلی الفعل مدبر لها.

و فیه أن جریان قاعده إمکان الأشرف مشروط بکون الأخس و الأشرف داخلین تحت ماهیه نوعیه واحده حتی یدل جود الأخس فی الخارج علی إمکان الأشرف بحسب ماهیته و مجرد صدق مفهوم علی شی ء لا یدل علی کون ذلک الشی ء فردا لذلک المفهوم حقیقه کما أن کل عله موجده واجده لجمیع کمالات المعلول التی بها ذلک المعلول هو هو و لا یجب مع ذلک أن یکون عله کل شی ء متحده الماهیه مع معلولها.

فکون الکمال الذی به الإنسان إنسان مثلا موجودا لشی ء و انطباقه علیه لا یکشف عن کونه فردا لماهیه الإنسان لمجرد کونه واجدا لذلک.

و بعباره أخری صدق مفهوم الإنسان علی الإنسان الکلی الذی نعقله لا یدل علی کون معقولنا فردا للماهیه النوعیه الإنسانیه لم لا یجوز أن یکون واحدا من العقول الطولیه التی هی فی سلسله علل الإنسان القریبه أو البعیده لوجدانه کمال الإنسان و غیره من الأنواع و الحمل علی هذا حمل الحقیقه و الرقیقه دون الشائع.

و أما لو لم یشترط فی جریان القاعده کون الأخس و الأشرف داخلین تحت ماهیه واحده نوعیه فالإشکال أوقع.

تنبیه قاعده إمکان الأشرف و مفادها أن الممکن الأشرف یجب أن یکون أقدم فی مراتب الوجود من الممکن الأخس فلا بد أن یکون الممکن الذی هو أشرف منه قد وجد قبله قد اعتنی بأمرها جمع من الحکماء و بنوا علیها عده من المسائل.

[شماره صفحه واقعی : 319]