دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 125

1- إن کانت کلمه « مخصّصاً » مبنیّه للمفعول ، کانت الصفات الثلاث حالاً من ضمیر التثنیه باعتبار العام . وإن کانت مبنیّه للفاعل ، کانت حالاً منه باعتبار الخاص ، وذلک خلاف المتعارف ، مع أ نّه لا یجوز الحال من المضاف إلیه . والأولی أن یقال : الخاص الملحوظ بالنسبه إلی عام مخالف له یکون ناسخاً تاره ، ومخصِّصاً أُخری ، ومنسوخاً ثالثه . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 447 ) .

2- الأولی أن یقول : فی ما أُحرز کون العام .. ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 2 : 454 ) .

3- فی « ر » هنا زیاده : « وإن کان العام وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به ، کان الخاص مخصّصاً وبیاناً له » . وفی منته الدرایه 3 : 651 : الأولی : ذکر هذه الزیاده عقیب قوله : « قبل حضور وقت العمل » حتی لا یتخلّل بین الصور الثلاث المتحده فی الحکم - وهو کون الخاص مخصّصاً - ما یغایرها فی الحکم .

وإن کان العامّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، فکما یحتمل أن یکون الخاصّ مخصّصاً للعامّ ، یحتمل أن یکون العامّ ناسخاً له ، وإن کان الأظهر أن یکون الخاصّ مخصّصاً؛ لکثره التخصیص حتّی اشتهر: ما من عامّ إلّاوقد خُصّ ، مع قلّه النسخ فی الأحکام جدّاً . وبذلک یصیر ظهور الخاصّ فی الدوام - ولو کان بالإطلاق - أقوی من ظهور العامّ - ولو کان بالوضع - ، کما لا یخفی .

هذا فی ما عُلم تأریخُهما .

وأمّا لو جُهل وتردّد بین أن یکون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلی الأُصول العملیّه .

وکثره التخصیص وندره النسخ هاهنا، وإن کانا یوجبان الظنّ بالتخصیص أیضاً ، وأ نّه واجدٌ لشرطه ، إلحاقاً له بالغالب ، إلّاأ نّه لا دلیل علی اعتباره ، وإنّما یوجبان الحملَ علیه فی ما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ؛ لصیروره الخاصّ بذلک فی الدوام أظهر من العامّ ، کما أُشیر إلیه (1)، فتدبّر جیّداً.

ثمّ إنّ تعیُّن الخاصّ للتخصیص ، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به ، إنّما یکون مبنیّاً علی عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلّا فلا یتعیّن له ، بل یدور بین کونه مخصِّصاً وناسخاً (2)* فی الأوّل ، ومخصَّصاً ومنسوخاً فی الثانی ، إلّاأنّ الأظهر کونه

[شماره صفحه واقعی : 329]