دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1269

1- الشیخ حسن: معالم الأُصول: ص177، المحقّق القمّی: قوانین الأُصول:ج1،ص421، وشبهاتهم لا تهدف إلی أمر واحد بل بعضها یهدف إلی إنکار حصول العلم من التواتر، وبعضها یهدف إلی إنکار کون العلم الحاصل من التواتر ضروریاً.

والصبیان.

3 _ لو کان نظریّاً للزم أن لا یعلمه من ترک النظر عمداً، إذ کل علم نظری فإنّ العالم به یجد نفسه أوّلاً شاکّاً ثمّ طالباً، ونحن لا نجد أنفسنا طالبین لوجود مکّه(1).

احتجّ القائل بکونه نظریاً بأنّه لو کان ضروریاً لما احتاج إلی توسط المقدّمتین، والتالی باطل لأنّه یتوقف علی العلم بأنّ المخبر به محسوس، وأنّ هذه الجماعه لا یتواطؤون علی الکذب.

وقد ناقش کلّ من الطرفین أدلّه الآخر، والکلام الحاسم للخلاف هو أن یقال:

إنّه إن اُرید من الضروری ما لا یحتاج إلی مقدّمه من المقدّمات علی وجه الإجمال والتفصیل، فالعلم الحاصل من الخبر المتواتر لیس بضروریّ، لعدم استغنائه عن بعض المقدّمات الإجمالیّه المخزونه فی الذهن، ولکنّه لو کان هذا هو ملاک العلم الضروری، فقلّما یتّفق أن یتّصف خبر بالضروریّ حتّی قولنا الکلّ أعظم من الجزء، فإنّ التصدیق بذلک متوقّف علی القول بأنّ الکل یشتمل علی الجزء وغیره، وما هو کذلک فهو أعظم.

وإن اُرید من الضروری ما هو أعمّ من ذلک وما یتوقّف حصول العلم فیه علی بعض المقدّمات المخزونه فی الذهن أو المترتبه فیه بالسرعه والإجمال، فالعلم الحاصل من التواتر ضروری، ولعلّه إلی ذلک یشیر کلام الغزالی لا إلی القول بالواسطه. قال:

[شماره صفحه واقعی : 29]