دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1327

1- الحر العاملی: الوسائل :18، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1، 5، 11، 21، 29، 30، 34، 36، 40، 48، ولم یرد لفظ التعارض إلاّ فی مرفوعه زراره الّتی رواها ابن أبی جمهور مرسلاً عن العلاّمه، وهو رفعها إلی زراره، ونقلها الأنصاری بطولها فی رساله التعادل والترجیح.

2- النجاشی: الرجال: ص207 برقم 888 فی ترجمه ابن أبی عمیر، الطوسی: الفهرست:211 برقم 810 فی ترجمه یونس بن عبد الرحمن، وکتاب اختلاف الحدیث ومسائله عن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) .

معظم الاختلاف»(1).

18 _ الناسخ والمنسوخ:

ورد النسخ فی اللغه لمعان منها: الإزاله والنقل، وفی الإصطلاح: رفع الحکم السابق بدلیل مثله علی وجه لولاه لکان ثابتاً.

والنسخ وإن کان رافعاً للحکم السابق ظاهراً إلاّ أنّه فی الشرع بیان لانتهاء أمده، و إلاّ استلزم البداء وهو ممتنع فی حقّه سبحانه.

ثمّ إنّ الیهود منعوا إمکانه والبعض الآخر منع وقوعه، والنظر الموضوعی إلی تاریخ الشرائع السالفه والشریعه المقدّسه الإسلامیه یدلّ بوضوح علی وقوعه فضلاً عن إمکانه.

اتّفقوا علی نسخ القرآن بالقرآن وبالسنّه القطعیّه، وإنّما اختلفوا فی جوازه بخبر الواحد إلاّ أنّهم لم یختلفوا فی نسخ السنّه بمثلها. إنّما الکلام فی طریق معرفه الناسخ والمنسوخ، فذکر الشهید الطرق التالیه:

1 _ النصّ من النبی(صلی الله علیه وآله وسلم)کقوله: «کنت نهیتکم عن زیاره القبور، فزوروها».

2 _ نقل الصحابی مثل: «کان آخر الأمرین من رسول اللّه ترک الوضوء ممّا مسّت النار».

3 _ التاریخ، فإنّ المتأخّر منهما یکون ناسخاً للمتقدّم.

4 _ الإجماع، کحدیث قتل شارب الخمر فی المرّه الرابعه، نسخه الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 87]