دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1343

1- التقریب والتیسیر:1/159.

والنسبه بین المقطوع بهذا المعنی والموقوف هو التباین، لاختصاص الثانی بما إذا روی عن مصاحب المعصوم بلا رفع إلی النبی، والأوّل بما إذا روی عن التابع لمصاحب النبی.

هذا إذا قیس المقطوع إلی الموقوف بالمعنی الأخصّ ، وأمّا إذا قیس إلی الموقوف بالمعنی الأعم أی الموقوف علی غیر الصحابی تابعیّاً کان أو غیره، فالنسبه أخصّ مطلقاً لاختصاصه بالتابعی و شمول الموقوف له و لغیره.

ب _ وقد یطلق ویراد منه الموقوف بالمعنی الأعمّ

، أی الموقوف علی غیر الصحابی، سواء أکان تابعیّاً أم لا(1).

ج _ وقد یطلق علی ما سقط واحد من أسناده(2).

3 _ المنقط_ع:

وقد اضطرب کلامهم فی تفسیره.

فعرّفه النووی بقوله:الصحیح الذی ذهب إلیه الفقهاء والخطیب وابن عبدالبرّ و غیرهم من المحدّثین هو: أنّ المنقطع ما لم یتصل إسناده علی أیّ وجه کان.

وأکثر ما یستعمل فی روایه مَنْ دون التابعی عن الصحابی کمالک بن أنس الفقیه، عن عبداللّه بن عمر.

وقیل : هو ما اختلّ منه راو قبل التابعی محذوفاً کان أو مبهماً کرجل .

[شماره صفحه واقعی : 103]