دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1351

الحدیث کتالیه من مراسیل المؤلّف _ رحمه اللّه _ وهی کثیره فی هذا الکتاب، زید علی ثلث الأحادیث المورده فیه، وینبغی أن لا یقصر الإعتماد علیها من الإعتماد علی مسانیده من حیث تشریکه علی النوعین فی کونه ممّا یفتی به ویحکم بصحّته، ویعتقد أنّه حجه بینه وبین ربّه سبحانه، بل ذهب جماعه من الاُصولیّین إلی ترجیح مرسل العدل علی مسانیده محتجّین بأنّ قول العدل: قال رسول اللّهصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم کذا، یشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدّثنی فلان عن فلان، أنّه قالصلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم کذا .

وقال المحقّق الداماد فی الرواشح _ فی ردّ من استدل علی حجّیه المرسل مطلقاً_: بأنّه لو لم یکن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل لما ساغ له إسناد الحدیث إلی المعصوم ... قال : إنّما یتمّ ذلک إذا کان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد جزماً، کما لو قال المرسل: قال النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)أو قال الإمام (علیه السلام)ذلک، وذلک مثل قول الصدوق فی الفقیه، قال (علیه السلام): الماء یطهّر ولایطهر، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحدیث عن المعصوم فیجب أن تکون الوسائط عدولاً فی ظنّه، وإلاّ کان الحکم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته.

وقال المحقّق سلیمان البحرانی فی البلغه _ فی جمله کلام له فی اعتبار روایات الفقیه_: بل رأیت جمعاً من الأصحاب یصفون مراسیله بالصحه، ویقولون: إنّها لا تقصر عن مراسیل ابن أبی عمیر، منهم العلاّمه فی المختلف والشهید فی شرح الإرشاد والسیّد المحقّق الداماد .

ولعلّ ا(1)لتفصیل الأخیر أق_رب .

[شماره صفحه واقعی : 111]