دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1356

1- النووی: التقریب و التیسیر: 1/186 مع شرحه: تدریب الراوی، وفی الأوّل «وفی الصحیحین وغیرهما من هذا الضرب کثیر کقتاده و السفیانین وغیرهم».

2- صبحی الصالح: علوم الحدیث ومصطلحه:ص174.

وعلی کل تقدیر; فهل یقبل حدیث المدلّس أم لا ؟ فیه تفصیل(1).

إذ لاشکّ أنّ القسم الأوّل من التدلیس مذموم جداً لما فیه من إیهام اتصال السند مع کونه مقطوعاً حتی قال بعضهم: التدلیس أخو الکذب، إنّما الکلام فی جرح فاعله بذلک، بمعنی أنّه إذا عرف بالتدلیس ثم روی: حدّثنا (فی غیر مادلس به) ففی قبوله قولان:

1 _ لایقبل مطلقاً، وقیل لایجرح بذلک بل ما علم فیه التدلیس یردّ وما لم یعلم فلا، لأنّ المفروض کونه ثقه بدونه، والتدلیس لیس کذباً بل تمویهاً.

2 _ التفصیل، وهو قبول حدیثه إن صرّح بما یقتضی الإتصال کحدّثنا أو أخبرنا، دون المحتمل للأمرین ، کما إذا قال: عن فلان، أو قال فلان، بل حکمه حکم المرسل.

ومرجع هذا التفصیل إلی أنّ التدلیس غیر قادح فی العداله ولکن تحصل الریبه فی إسناده لأجل الوصف، فلا یحکم باتصال سنده إلاّ مع إتیانه بلفظ لایحتمل التدلیس بخلاف غیره، فإنّه یحکم علی سنده بالاتصال عملاً بالظاهر حیث لامعارض له.

یلاحظ علیه: أنّه إذا کثر التدلیس من راو واحد فی مظانّ مختلفه،فهذا ربّما یسلب ثقه الإنسان بالراوی، فلأجل ذلک ربّما تکون أدلّه حجّیه الخبر منصرفه عن ذلک، وهذا بخلاف ما إذا قلّ التدلیس، فالتفصیل هو المتّبع، لکن بهذا المعنی.

وأمّا القسم الثانی، فقال الشهید: إنّ فیه تضییعاً لحقّ المروی عنه

[شماره صفحه واقعی : 116]