دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 137

1- أثبتنا الکلمه کما وردت فی الأصل و « ش » وفی غیرهما : لا تعیین .

2- لم یظهر المراد به زائداً علی ما أفاده بقوله : ومعه لا فائده . ( حقائق الأُصول 1 : 552 ) . وراجع منته الدرایه 3 : 698 .

3- إذ قال آنفاً : مع أنّ و ضعه لخصوص معنی یحتاج إلی تجریده ... .

4- فی « ر » و « ش » : لتعیّنها .

5- فی الأصل : التعیّن ، وفی أکثر طبعاته مثل ما أثبتناه .

- حیث أ نّه (1) لا تعیّن إلّاللمرتبه المستغرقه لجمیع الأفراد (2) - ؛ وذلک لتعیّن المرتبه الاُخریٰ ، وهی أقلّ مراتب الجمع ، کما لا یخفی .

فلابدّ أن تکون دلالته علیه مستندهً إلی وضعه کذلک لذلک (3) ، لا إلی دلاله اللام علی الإشاره إلی المعیّن ، لیکون به التعریف .

وإن أبیت إلّاعن استناد الدلاله علیه إلیه ، فلا محیص عن دلالته علی الاستغراق بلا توسیط الدلاله علی التعیین ، فلا یکون بسببه تعریفٌ إلّالفظاً ، فتأمّل جیّداً .

4 - النکره

ومنها: النکره ، مثل «رجل» فی «وَ جٰاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَهِ » (4)، أو فی «جئنی برجل» .

التحقیق فی مفاد النکره ولا إشکال أنّ المفهوم منها فی الأوّل - ولو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول - هو : الفرد المعیّن فی الواقع ، المجهولُ عند المخاطب ، المحتملُ الانطباق علی غیر واحد من أفراد الرجل .

کما أ نّه فی الثانی هی : الطبیعه المأخوذه مع قید الوحده ، فیکون حصّهً من الرجل ، ویکون کلّیّاً ینطبق علی کثیرین ، لا فرداً مردّداً بین الأفراد .

وبالجمله: النکره - أی ما بالحمل الشائع یکون نکرهً عندهم - إمّا هو فردٌ معیّنٌ فی الواقع غیرُ معیَّنٍ للمخاطب ، أو حصّهٌ کلّیّه ، لا الفرد المردّد بین

[شماره صفحه واقعی : 341]