دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 139

1- خلافاً لما ذهب إلیه صاحب الفصول فی فصوله : 163 من أنّ النکره فردٌّ من الجنس لا بعینه ، وأنّ مدلولها جزئی ولیس بکلّی .

2- کما فی القوانین 1 : 321 ، حیث قال : المطلق - علی ما عرّفه أکثر الأُصولییّن - هو ما دلّ علی شائع فی جنسه .

3- فی بعض الطبعات : التقیید .

4- فی الأصل ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه : بل وهذا .

وعلیه لا یستلزم التقییدُ تجوّزاً فی المطلق؛ لإمکان إراده معناه من لفظه (1) وإرادهِ قیده من قرینه حال أو مقال ، وإنّما استلزمه لو کان (2) بذاک المعنی .

نعم ، لو أُرید من لفظه : المعنی المقیّد ، کان مجازاً مطلقاً ، کان التقیید بمتّصل أو منفصل .

فصل : مقدّمات الحکمه

اشاره

قد ظهر لک: أ نّه لا دلاله لمثل «رجل» إلّاعلی الماهیّه المبهمه وضعاً ، وأنّ الشیاع والسریان - کسائر الطوارئ - یکون خارجاً عمّا وضع له .

فلابدّ فی الدلاله علیه من قرینه حالٍ ، أو مقالٍ ، أو حکمهٍ .

وهی تتوقّف علی مقدّمات:

إحداها: کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد ، لا الإهمال أو الإجمال .

ثانیتها: انتفاء ما یوجب التعیین .

ثالثتها: انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب ، ولو کان المتیقّن بملاحظه الخارج عن ذاک المقام فی البین ، فإنّه غیر مؤثّر فی رفع الإخلال بالغرض ، لو کان بصدد البیان ، کما هو الفرض .

فإنّه - فی ما تحقّقت - لو لم یرد الشیاعَ لأخلّ بغرضه؛ حیث إنّه

[شماره صفحه واقعی : 343]