دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 1404

1- القمی _ أبو القاسم_: قوانین ا لأُصول:1/485.

2- عبد اللّه المامقانی: مقباس الهدایه: ص130.

القیامه سؤالاً حثیثاً (1).

2 _ إنّ الشیخ الطوسی فی الغیبه عدّ علی بن أبی حمزه البطائنی، وزیاد ابن مروان القندی، وعثمان بن عیسی الرواسی من وکلاء الإمام الکاظم (علیه السلام)وکانت عندهم أموال جزیله، فلمّا مضی (علیه السلام)وقفوا طمعاً فی الأموال ودفعوا إمامه الرضا (علیه السلام)وجهلوه(2).

یلاحظ علی الدلیلین:

أمّا الأوّل: فإنّ إجازه الإمام صریحاً دلّت علی أنّ العمل الصادر من وکیله کان عملاً مکروهاً لاحراماً، وإلاّ فلا یتصوّر أن یجیز الإمام مالاً حراماً للسائل، وعلی ضوء ذلک فالسؤال یوم القیامه لا یتجاوز عن هذا الحدّ.

و یؤ یّد ذلک: أنّ الإمام لم یعزله بعد هذا بل أبقاه علی ولایته.

وأما الثانی: فلأنّ وقفهم وأکلهم مال الإمام بعد رحلته لا یدلّ علی کونهم کذلک حین الوکاله، فربّ صالح یغترّ بالدنیا فیعود طالحاً، وعلی ذلک فالوکاله فی عظائم الاُمور کتبلیغ الأحکام وأخذ الأموال و ما یشابهها دلیل الوثاقه، نعم الوکاله فی أمر جزئی کبیع الضیعه أو دفع الثمن أو ما أشبههما لایکون دلیلاً علی شیء.

6 _ حجّ_ه:

والمراد منه من یحتجّ بحدیثه، فلا یدلّ علی کونه إمامیّاً عدلاً بل ظاهراً

[شماره صفحه واقعی : 164]