دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 144

1- نسبه فی مطارح الأنظار 2 : 273 إلی الأکثر .

2- فی القوانین 1 : 325 .

3- هذا الایراد من الشیخ الأعظم الأنصاری ، انتصاراً لدلیل المشهور . راجع مطارح الأنظار 2 : 273 .

فی وجهٍ من وجوه المعنیٰ ، اقتضاه تجرّدُه عن القید ، مع تخیُّل وروده فی مقام بیان تمام المراد ، وبعد الاطّلاع علی ما یصلح للتقیید نعلم وجوده علی وجه الإجمال ، فلا إطلاق فیه حتّی یستلزم تصرّفاً ، فلا یعارض ذلک بالتصرّف فی المقیّد ، بحمل أمره علی الاستحباب .

وأنت خبیر بأنّ التقیید أیضاً یکون تصرّفاً فی المطلق؛ لما عرفت (1) من أنّ الظفر بالمقیّد لا یکون کاشفاً عن عدم ورود المطلق فی مقام البیان ، بل عن عدم کون الإطلاق - الّذی هو ظاهره بمعونه الحکمه - بمراد جدّیّ ، غایه الأمر أنّ التصرّف فیه بذلک لا یوجب التجوّز فیه .

مع أنّ حمل الأمر فی المقیّد علی الاستحباب لا یوجب تجوّزاً فیه؛ فإنّه فی الحقیقه مستعملٌ فی الإیجاب ، فإنّ المقیّد إذا کان فیه ملاک الاستحباب ، کان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبّاً فعلاً؛ ضروره أنّ ملاکه لا یقتضی استحبابه إذا اجتمع مع ما یقتضی وجوبه .

نعم ، فی ما إذا کان إحرازُ کون المطلقِ فی مقام البیان بالأصل ، کان من التوفیق بینهما حملُه علی أ نّه سیق فی مقام الإهمال ، علی خلاف مقتضی الأصل ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 348]