دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 146

1- أورده فی مطارح الأنظار 2 : 281 وأجاب علیه .

2- أثبتناها من منته الدرایه وفی غیره : من دلیل .

3- (*) ولا یخفی: أ نّه لو کان حمل المطلق علی المقیّد جمعاً عرفیّاً ، کان قضیّته عدم الاستحباب إلّاللمقیّد ، وحینئذٍ إن کان بلوغ الثواب صادقاً علی المطلق ، کان استحبابه تسامحیّاً ، وإلّا فلا استحباب له1) أصلاً ، کما لا وجه - بناءً علی هذا الحمل ، وصدق البلوغ - لتأکّد الاستحباب فی المقیّد ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

4- تعریض بمن ذهب إلی عدم الحمل فی المنفیّین ، کالعلّامه الحلّی فی نهایه الوصول : 175 وصاحب المعالم فی معالمه : 152 ، والشیخ البهائی رحمهم الله فی زبده الأُصول : 143 . انظر مطارح الأنظار 2 : 282 . - 1) فی « ق » وحقائق الأُصول ومنته الدرایه : فلا استحباب له وحده .

لا فرق فی استظهار التنافی بین استظهاره من وحده السبب وغیرها

کما لا یتفاوتان فی استظهار التنافی بینهما من استظهار اتّحاد التکلیف من وحده السبب (1) وغیره (2) ، من قرینه حالٍ أو مقالٍ حَسَبما یقتضیه النظر ، فلیتدبّر .

لا فرق فی الحمل علی المقیّد بین لحکم التکلیفی و الوضعی

تنبیهٌ:

لا فرق فی ما ذُکر من الحمل فی المتنافیین بین کونهما فی بیان الحکم التکلیفیّ ، وفی بیان الحکم الوضعیّ . فإذا ورد - مثلاً - : أنّ البیع سبب ، وأنّ البیع الکذائیّ سبب ، وعُلم أنّ مراده : إمّا البیع علی إطلاقه ، أو البیع الخاصّ ، فلابدّ من التقیید لو کان ظهور دلیله فی دخل القید أقوی من ظهور دلیل الإطلاق فیه ، کما هو لیس ببعید؛ ضروره تعارف ذکر المطلق وإراده المقیّد - بخلاف العکس - بإلغاء القید وحملِه علی أ نّه غالبیّ ، أو علی وجهٍ آخر ، فإنّه علی خلاف المتعارف .

اختلاف نتیجهمقدّمات الحکمه

تبصرهٌ لا تخلو من تذکره:

وهی: أنّ قضیّه مقدّمات الحکمه فی المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات :

[شماره صفحه واقعی : 350]