دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 147

1- تعریض بمن اعتبر اتحاد السبب والموجب فی عنوان البحث ، کصاحب المعالم فی معالمه : 151 - 152 ، والمحقّق القمّی فی القوانین 1 : 322 .

2- الأولی أن تکون العباره هکذا : « کما لا یتفاوتان فی استظهار ما یوجب التنافی بینهما من اتحاد التکلیف بین استظهاره من وحده السبب وغیرها » وذلک لاقتضاء قوله : « لا یتفاوتان » وجود کلمه « بین » کما لا یخفی . وینبغی تأنیث ضمیر « غیره » ؛ لرجوعه إلی « وحده » لا إلی « السبب » . واستظهار التنافی منوط بإحراز وحده الحکم ، فلابدّ من استظهار وحدته أولاً ، ثمّ إضافه التنافی إلی الدلیلین . ( منته الدرایه 3 : 755 ) .

فإنّها تارهً : یکون حملها علی العموم البدلیّ ، وأُخری : علی العموم الاستیعابیّ ، وثالثهً : علی نوعٍ خاصّ ممّا ینطبق علیه ، حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلافِ الآثار والأحکام ، کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام .

فالحکمه فی إطلاق صیغه الأمر تقتضی أن یکون المراد : خصوص الوجوب التعیینیّ العینیّ النفسیّ ؛ فإنّ إراده غیره تحتاج إلی مزید بیان ، ولا معنی لإراده الشیاع فیه ، فلا محیص عن الحمل علیه فی ما إذا کان بصدد البیان .

کما أ نّها قد تقتضی العموم الاستیعابیّ ، کما فی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ » (1)؛ إذ إراده البیع مهملاً أو مجملاً تنافی ما هو المفروض من کونه بصدد البیان ، وإرادهُ العموم البدلیّ لا تناسب المقام .

ولا مجال لاحتمال إراده بیعٍ اختاره المکلّف - أیَّ بیعٍ کان - ، مع أ نّها تحتاج إلی نصب دلاله علیها ، لا یکاد یفهم بدونها من الإطلاق .

ولا یصحّ قیاسه علی ما إذا أُخذ فی متعلّق الأمر؛ فإنّ العموم الاستیعابیّ (2) لا یکاد یمکن إرادته ، وإرادهُ غیر العموم البدلیّ وإن کانت ممکنه ، إلّا أ نّها منافیه للحکمه وکونِ المطلِق بصدد البیان (3) .

[شماره صفحه واقعی : 351]