دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 161

1- فرائد الأُصول 1 : 25 .

أحکام القطع وأقسامه

وکیف کان ، فبیان أحکام القطع وأقسامه یستدعی رسم أُمور:

الأمر الأوّل : لزوم العمل بالقطع عقلاً

اشاره

لا شبهه فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلاً ، ولزومِ الحرکه علی طبقه جزماً ، وکونِه موجباً لتنجّز التکلیف الفعلیّ فی ما أصاب ، باستحقاق (1) الذمّ والعقاب علی مخالفته ، وعذراً فی ما أخطأ قصوراً . وتأثیره فی ذلک لازمٌ ، وصریحُ الوجدان به شاهدٌ وحاکمٌ ، فلا حاجه إلی مزید بیانٍ وإقامه برهان .

الحجّیهذاتیّه للقطع

ولا یخفی: أنّ ذلک لا یکون بجعل جاعلٍ؛ لعدم جعلٍ تألیفیّ حقیقهً بین الشیء ولوازمه ، بل عَرَضاً بتبع جعله بسیطاً .

وبذلک انقدح امتناع المنع عن تأثیره أیضاً ، مع أ نّه یلزم منه اجتماع الضدّین اعتقاداً مطلقاً ، وحقیقهً فی صوره الإصابه ، کما لا یخفی .

اختصاص حجّیه القطع بما إذا تعلّق بالحکم الفعلی

ثمّ لا یذهب علیک: أنّ التکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث والزجر لم یصِر فعلیّاً ، وما لم یصِر فعلیّاً لم یکد یبلغ مرتبه التنجّز واستحقاقِ العقوبه علی المخالفه ، وإن کان ربما یوجب موافقتُهُ استحقاقَ المثوبه؛ وذلک لأنّ الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقهً بأمر ولا نهی ، ولا مخالفتهُ عن عمدٍ بعصیان ،بل کان ممّا سکت اللّٰه عنه ، کما فی الخبر (2) ، فلاحظ وتدبّر .

[شماره صفحه واقعی : 11]