دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 163

1- فی أوّل مبحث الأمارات .

2- الصواب : وهتکه لحرمه مولاه . ( منته الدرایه 4 : 37 ) .

3- الصواب : علی قیامه . ( المصدر السابق ) .

4- إشاره وتعریض بما أفاده الشیخ الأعظم من أن المتجرّی لا یستحق إلّاالمذمّه واللوم . انظر فرائد الأُصول 1 : 41 .

5- فی « ر » و « ق » : للذمّ .

وبالجمله: ما دامت فیه صفه کامنه لا یستحقّ بها إلّامدحاً أو لوماً (1) ، وإنّما یستحقّ الجزاء بالمثوبه أو العقوبه - مضافاً إلی أحدهما - إذا صار بصدد الجری علی طبقها ، والعمل علی وفقها ، وجَزَمَ وعَزَمَ؛ وذلک لعدم صحّه مؤاخذته بمجرّد سوء سریرته من دون ذلک ، وحسنها معه ، کما یشهد به مراجعه الوجدان ، الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الإطاعه والعصیان ، وما یستتبعان من استحقاق النیران أو الجنان .

القطع غیر المصیب لا یُحدث تغییراً فی الواقع

ولکن ذلک مع بقاء الفعل المتجرّیٰ به ، أو المنقاد به علی ما هو علیه من الحسن أو القبح ، والوجوب أو الحرمه واقعاً ، بلا حدوث تفاوتٍ فیه بسبب تعلُّقِ القطع بغیر ما هو علیه من الحکم والصفه ، ولا یغیَّر جهه حُسنِه أو قبحِه بجهته أصلاً (2)؛ ضروره أنّ القطع بالحسن أو القبح ، لا یکون من الوجوه والاعتبارات التّی بها یکون الحسنُ والقبحُ عقلاً ، ولا ملاکاً للمحبوبیّه والمبغوضیّه شرعاً؛ ضروره عدم تغیّر الفعل عمّا هو علیه - من المبغوضیّه والمحبوبیّه للمولی - بسبب قطع العبد بکونه محبوباً أو مبغوضاً له ، فقَتْلُ ابن المولی لا یکاد یخرج عن کونه مبغوضاً له ، ولو اعتقد العبد بأ نّه عدُوُّه ، وکذا قَتْلُ عدوِّه - مع القطع بأ نّه ابنه - لا یخرج عن کونه محبوباً أبداً . هذا .

مع أنّ الفعل المتجرّیٰ به أو المنقاد به - بما هو مقطوع الحرمه أو الوجوب - لا یکون اختیاریّاً؛ فإنّ القاطع لا یقصده إلّابما قطع أ نّه علیه من

[شماره صفحه واقعی : 13]