دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 168

1- فی الفصول : 87 .

2- فی الأمر الأول من أحکام القطع .

3- فی « ر » : یوجد .

4- أدرجنا ما فی « ر » ، وفی غیرها : حکم آخر یخالف متعلّقه .

5- فی العباره تسامح ، ومقصوده جواز أخذ القطع بحکمٍ فی موضوع حکمٍ آخر متعلّق بموضوع آخر ، کما إذا أُخذ القطع بحرمه الخمر قیداً لموضوع وجوب التصدّق . (نهایه النهایه 2 : 24 ) .

تارهً : بنحوٍ یکون تمامَ الموضوع ، بأن یکون القطع بالوجوب مطلقاً - ولو أخطأ - موجباً لذلک .

وأُخری : بنحوٍ یکون جزأه وقیدَه ، بأن یکون القطع به فی خصوص ما أصاب موجباً له .

وفی کلّ منهما یؤخذ : طوراً بما هو کاشفٌ وحاکٍ عن متعلّقه؛ وآخرَ بما هو صفه خاصّه للقاطع ، أو المقطوع به (1) .

وذلک لأنّ القطع لمّا کان من الصفات الحقیقیّه ذاتِ الإضافه - ولذا کان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغیره - صحّ أن یؤخذ فیه بما هو صفه خاصّه وحاله مخصوصه ، بإلغاء جههِ کشفه (2) ، أو اعتبارِ (3) خصوصیّهٍ أُخری فیه معها؛ کما صحّ أن یؤخذ بما هو کاشف عن متعلّقه وحاکٍ عنه . فتکون أقسامه أربعه ، مضافاً (4) إلی ما هو طریقٌ محضٌ عقلاً ، غیرُ مأخوذ فی الموضوع شرعاً .

قیام الأمارات مقام القطع الطریقیّ وعدم قیامها مقام القطع الموضوعی

ثمّ لا ریب فی قیام الطرق والأمارات المعتبره - بدلیل حجیّتها واعتبارها - مقام هذا القسم .

کما لا ریب فی عدم قیامها - بمجرّد ذلک الدلیل - مقام ما أُخذ فی

[شماره صفحه واقعی : 18]