دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 169

1- لا یخفی : أنّ خصوصیّه المقطوع به لابدّ من أخذها فی أخذ جهه الکشف أیضاً . والأولی : ترک قوله : « أو المقطوع به » بعد قوله : « للقاطع » . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 75 ) .

2- الأولی أن یقول : بلا لحاظ جهه کشفه . ( منته الدرایه 4 : 81 ) .

3- معطوف علی « إلغاء » . وحقّ العباره أن تکون هکذا : مع اعتبار خصوصیه أُخری فیه معها ، أو بدونه . ( المصدر السابق ) .

4- فی بعض الطبعات : فیکون أقسامه أربعه مضافهً .

الموضوع علی نحو الصفتیّه من تلک الأقسام ، بل لابدّ من دلیلٍ آخر علی التنزیل؛ فإنّ قضیّه الحجّیّه والاعتبار ترتیبُ ما للقطع - بما هو حجّه - من الآثار ، لا ما لَه (1) بما هو صفه وموضوع؛ ضروره أ نّه کذلک یکون کسائر الموضوعات والصفات .

ومنه قد انقدح : عدم قیامها - بذاک الدلیل - مقامَ ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الکشف؛ فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو فی الموضوع شرعاً ، کسائر ما لها (2) دخلٌ فی الموضوعات أیضاً ، فلا یقوم مقامه شیءٌ بمجرّد حجّیّته وقیام (3) دلیل علی اعتباره ، ما لم یقم دلیل علی تنزیله ودخله فی الموضوع کدخله .

توهّم قیام الأمارات مقام القطع الموضوعی المأخوذ علی نحو الطریقیّه والجواب عنه

وتوهُّمُ (4) : کفایه دلیل الاعتبار ، الدالّ علی إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزله القطع من جهه کونه موضوعاً ، ومن جهه کونه طریقاً ، فیقوم مقامه :

طریقاً کان أو موضوعاً .

فاسدٌ جدّاً؛ فإنّ الدلیل الدالّ علی إلغاء الاحتمال ، لا یکاد یفی (5) إلّابأحد التنزیلین؛ حیث لابدّ فی کلّ تنزیلٍ منهما من لحاظ المنزَّل والمنزَّل علیه ، ولحاظهما فی أحدهما آلیٌّ ، وفی الآخر استقلالیٌّ؛ بداهه أنّ النظر فی حجّیّته

[شماره صفحه واقعی : 19]