دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 170

1- أوردنا العباره کما جاءت فی « ر » ، وفی غیرها : لا له .

2- فی حقائق الأُصول : ما له .

3- کذا فی الأصل و « ر » . وفی « ن » وسائر الطبعات : أو قیام . یراجع لتوضیح الفرق بین التعبیرین : منته الدرایه 4 : 90 ، وکفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 78 .

4- المتوهّم هو الشیخ الأعظم الأنصاری ، حیث أفاد : أنّ الأمارات والأُصول تقوم مقام القطع الموضوعی المأخوذ علی نحو الطریقیّه . انظر فرائد الأُصول 1 : 33 .

5- أثبتنا الکلمه من حقائق الأُصول ، وفی غیره : یکفی .

وتنزیله منزلهَ القطع فی طریقیّته - فی الحقیقه - ، إلی الواقع ومؤدّی الطریق، وفی کونه بمنزلته ، فی دخله فی الموضوع إلی أنفسهما ، ولا یکاد یمکن الجمع بینهما .

نعم ، لو کان فی البین ما بمفهومه جامعٌ بینهما ، یمکن (1) أن یکون دلیلاً علی التنزیلین ، والمفروض أ نّه لیس . فلا یکون دلیلاً علی التنزیل إلّابذاک اللحاظ الآلیّ ، فیکون حجّهً موجبهً لتنجّز متعلّقه ، وصحّهِ العقوبه علی مخالفته ، فی صورتَی إصابته وخطئه ، بناءً علی استحقاق المتجرّی ، أو بذلک اللحاظ الآخر الاستقلالیّ ، فیکون مثله فی دخله فی الموضوع ، وترتیبٍ ما لَه علیه من الحکم الشرعیّ .

لا یقال: علی هذا لا یکون دلیلاً علی أحد التنزیلین ، ما لم یکن هناک قرینهٌ فی البین .

فإنّه یقال: لا إشکال فی کونه دلیلاً علی حجّیّته؛ فإنّ ظهوره فی أ نّه بحسب اللحاظ الآلیّ ، ممّا لا ریب فیه ولا شبهه تعتریه ، وإنّما یحتاج تنزیله - بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالیّ - من نصْبِ (2) دلالهٍ علیه . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ ، ومزالُّ الأقدام للأعلام .

ولا یخفی: أ نّه لولا ذلک ، لأمکن أن یقوم الطریقُ بدلیل واحد - دالّ علی إلغاء احتمال خلافه - مقامَ القطع بتمام أقسامه ، ولو فی ما أُخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیّه ، کان تمامه ، أو قیده وبه قوامه (3) .

[شماره صفحه واقعی : 20]