دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 172

1- فی « ر » زیاده : فقط .

2- لا یبعد أن یکون إشاره إلی ما فی إطلاق کلام الشیخ الأعظم ؛ إذ قال : ثمّ من خواصّ القطع الذی هو طریق إلی الواقع قیام الأمارات الشرعیه والأُصول العملیه مقامه فی العمل . انظر فرائد الأُصول 1 : 33 .

3- فی مصحّح الأصل و « ق » : « فلیس إلّالأجل » . وفی سائر الطبعات کما أثبتناه .

4- حقّ العباره أن تکون هکذا : لا شیئاً آخر یقوم ... ( منته الدرایه 4 : 101 ) .

5- فی هامش « ش » : لا یقول به ( نسخه بدل ) .

عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعیّ

ثمّ لا یخفی: أنّ دلیل الاستصحاب أیضاً لا یفی بقیامه مقام القطع المأخوذ فی الموضوع مطلقاً ، وأنّ مثل «لا تنقض الیقین» لابدّ من أن یکون مسوقاً : إمّا بلحاظ المتیقّن ، أو بلحاظ نفس الیقین .

العدول عمّا أفاده المصنّف فی حاشیته علی الفرائد

وما ذکرنا فی الحاشیه (1) - فی وجه تصحیح لحاظٍ واحدٍ (2) فی التنزیل منزله الواقع والقطع ، وأنّ دلیل الاعتبار إنّما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدّی منزله الواقع ، وإنّما کان تنزیل القطع فی ما له دخلٌ فی الموضوع ، بالملازمه بین تنزیلهما وتنزیل القطع بالواقع تنزیلاً وتعبّداً (3) منزلهَ القطع بالواقع حقیقهً - ، لا یخلو من تکلّفٍ ، بل تعسّفٍ؛ فإنّه لا یکاد یصحّ تنزیل جزء الموضوع أو قیده - بما هو کذلک ، بلحاظ أثره - إلّافی ما کان جزؤه الآخر أو ذاتُه محرزاً بالوجدان ، أو تنزیله (4) فی عرضه .

فلا یکاد (5) یکون دلیل الأماره أو الاستصحاب دلیلاً علی تنزیل جزء الموضوع ما لم یکن هناک دلیلٌ علی تنزیل جزئه الآخر ، فی ما لم یکن (6)

[شماره صفحه واقعی : 22]