دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 174

1- قوله : « فی ما لم یکن محرزاً » إلی قوله : « دلیلاً علیه أصلاً » مستدرک وتکرار . ( منته الدرایه 4 : 114 ) .

2- فی حدیثه عن عدم قیام الأماره مقام القطع الموضوعی ، إذ قال : فإنّ الدلیل الدالّ علی إلغاء احتمال لا یکاد یکفی ... انظر الصفحه : 19 .

3- لا یخفی : أنّ حسن التعبیر یقتضی تبدیله بقوله : « بالملازمه أیضاً » . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 91 ) .

4- فی « ش » أُبدلت العباره من قوله : « فإنّ الملازمه إنّما تکون ... » إلی قوله : « منزله الواقع » ب : « فإنّ الملازمه إنّما تدّعی بین القطع بالموضوع التنزیلیّ والقطع بالموضوع الحقیقیّ ، وبدون تحقّق الموضوع التنزیلیّ التعبّدی أوّلاً بدلیل الأماره ، لا قطع بالموضوع التنزیلیّ ، کی یدّعی الملازمه بین تنزیل القطع به منزله القطع بالموضوع الحقیقیّ ، وتنزیل المؤدّی منزله الواقع » .

5- فی الأصل و « ن » : أ نّه ، وفی سائر الطبعات مثل ما أثبتناه .

الأمر الرابع : امتناع أخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه

اشاره

لا یکاد یمکن أن یؤخذ القطع بحکمٍ فی موضوع نفس هذا الحکم؛ للزوم الدور ، ولا مِثلِه؛ للزوم اجتماع المثلین ، ولا ضدِّه؛ للزوم اجتماع الضدّین .

نعم ، یصحّ أخذ القطع بمرتبهٍ من الحکم فی مرتبهٍ أُخری منه ، أو من مثله ، أو من ضدّه (1) .

امتناع أخذالظنّ بالحکم فی موضوع نفسه وإمکان أخذه فی موضوع مثله أو ضدّه

وأمّا الظنّ بالحکم: فهو وإن کان کالقطع ، فی عدم جواز أخذه فی موضوع نفس ذاک الحکم المظنون ، إلّاأ نّه لمّا کان معه مرتبهُ الحکم الظاهریّ محفوظهً ، کان جعل حکمٍ آخر فی مورده - مثل الحکم المظنون أو ضدّه - بمکانٍ من الإمکان .

إن قلت: إن کان الحکم المتعلّق به الظنّ فعلیّاً أیضاً - بأن یکون الظنّ متعلّقاً بالحکم الفعلیّ - ، لا یمکن أخذُه فی موضوع حکم فعلیّ آخر ، مثله أو ضدّه؛ لاستلزامه الظنّ باجتماع الضدّین أو المثلین ، وإنّما یصحّ أخذه فی موضوع حکم آخر ، کما فی القطع ، طابق النعل بالنعل .

قلت: یمکن أن یکون الحکم فعلیّاً ، بمعنی أ نّه لو تعلّق به القطع - علی ما هو علیه من الحال - لتنجَّزَ ، واستحقّ علی مخالفته العقوبه (2) . ومع ذلک

[شماره صفحه واقعی : 24]