دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 175

صفحه 175

1- کذا فی الأصل و « ر » . وفی « ن » ، « ق » ، « ش » وبعض الطبعات الأُخری : أو مثله أو ضدّه .

2- عباره المتن لا تفی بالمقصود . فالأولی سوقها هکذا : قلت : إنّما یمتنع أخذ الظنّ بحکمٍ فعلی موضوعاً لحکمٍ فعلی مثله أو ضدّه ، إذا کانت الفعلیّه فی کلیهما بمعنی واحد ، وهو کون الحکم بحیث إذا تعلّق به القطع لتنجّز واستحقّ علی مخالفته العقوبه ... وأما إذا اختلف معناها فیهما ، بأن أُرید بها فی الحکم المظنون : الفعلیه غیر المنجّزه ، وفی الثانی : الفعلیّه المنجّزه ، فلا یلزم محذور اجتماع المثلین أو الضدّین ؛ لتعدّد الرتبه فیهما . ( منته الدرایه 4 : 124 ) .

لا یجبُ علی الحاکم رفع (1) عذر المکلّف - برفع جهله لو أمکن ، أو بجعل لزوم الاحتیاط علیه فی ما أمکن - ، بل یجوز جعلُ أصلٍ أو أمارهٍ مؤدّیهٍ إلیه تارهً ، وإلی ضدّه أُخری ، ولایکاد یمکنُ مع القطع به ، جعلُ حکمٍ آخر مثله أو ضدّه ، کما لا یخفی (2) .

إن قلت: کیف یمکن ذلک ؟ وهل هو إلّاأ نّه یکون مستلزماً لاجتماع المثلین أو الضدّین ؟

قلت: لا بأس باجتماع الحکم الواقعیّ الفعلیّ بذاک المعنیٰ - أی لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجَّزَ - مع حکمٍ آخر فعلیّ فی مورده ، بمقتضی الأصل أو الأماره ، أو دلیلٍ (3) أُخذ فی موضوعه الظنّ بالحکم بالخصوص (4) ، علی ما سیأتی (5) من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ .

[شماره صفحه واقعی : 25]

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه