دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 176

1- فی « ش » : دفع .

2- فی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه زیاده : فافهم .

3- الأولی سوق العباره هکذا : أو دلیل دلّ بالخصوص علی أخذ الظنّ بحکم موضوعاً لحکم آخر مثله أو ضدّه . ( منته الدرایه 4 : 127 ) .

4- فی « ق » ، « ش » وحقائق الأُصول زیاده : « به » . وقال فی منته الدرایه 4 : 127 : لا یخفی أ نّه لا حاجه إلی کلمه « به » ، کما أنّ بعض النسخ خالیه عنه .

5- فی أوائل بحث الأمارات ، عند قوله : فاجتماع حکمین وإن کان یلزم إلّاأ نهما لیسا بمثلین . انظر الصفحه : 41 .

الأمر الخامس : الموافقه الالتزامیّه

اشاره

هل تنجُّزُ التکلیف بالقطع - کما یقتضی موافقته عملاً - ، یقتضی موافقته التزاماً ، والتسلیمَ له اعتقاداً وانقیاداً ، کما هو اللازم فی الأُصول الدینیّه والاُمور الاعتقادیّه ، بحیث کان له امتثالان وطاعتان: إحداهما بحسب القلب والجنان ، والاُخریٰ بحسب العمل بالأرکان ، فیستحقّ العقوبه علی عدم الموافقه التزاماً ، ولو مع الموافقه عملاً ، أو لا یقتضی (1) ، فلا یستحقّ العقوبه علیه ، بل إنّما یستحقّها علی المخالفه العملیّه ؟

ألحقّ : عدم وجوب الموافقه الالتزامیّه

ألحقّ : هو الثانی؛ لشهاده (2) الوجدان - الحاکم فی باب الإطاعه والعصیان - بذلک ، واستقلالِ العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سیّده ، إلّاالمثوبه دون العقوبه ، ولو لم یکن مسلّماً (3) وملتزماً به ومعتقداً ومنقاداً له ، وإن کان ذلک یوجب (4) تنقیصه وانحطاطَ درجته لدی سیّده؛ لعدم اتّصافه بما یلیق أن یتّصف العبد به من الاعتقاد بأحکام مولاه والانقیاد لها ، وهذا غیر استحقاق العقوبه علی مخالفته لأمره أو نهیه التزاماً مع موافقته عملاً ، کما لا یخفی .

عدم الملازمه بین وجوب الموافقه الالتزامیّه ووجوب الموافقه العملیّه

ثمّ لا یذهب علیک: أ نّه علی تقدیر لزوم الموافقه الالتزامیّه ، وکان المکلّف متمکّناً منها (5) یجب (6) ، ولو فی ما لا یجب علیه الموافقه القطعیّه عملاً ،

[شماره صفحه واقعی : 26]