دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 178

1- فی « ش » : لا یدفع هنا .

2- إشاره إلی ما أفاده الشیخ الأعظم من دفع محذور عدم الالتزام بالتکلیف ، بإجراء الأُصول الموضوعیه والحکمیه . راجع تفصیل کلامه فی فرائد الأُصول 1 : 84 - 85 .

3- فی « ش » ومنته الدرایه زیاده بهذه العباره : « بل الالتزام بخلافه لو قیل بالمحذور فیه حینئذٍ أیضاً ، إلّاعلی وجهٍ دائر ، لأنّ جریانها موقوف علی عدم محذور فی عدم الالتزام اللازم من جریانها ، وهو موقوف علی جریانها بحسب الفرض » ، وهذه الزیاده حذفت من الأصل و « ن » . ولا توجد فی « ق » ، « ر » وحقائق الأُصول . یراجع کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 108 - 111 ونهایه النهایه 2 : 38 .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فیه إنّما یکون فی ما إذا لم یکن هناک ترخیص فی الإقدام والاقتحام فی الأطراف ، ومعه لا محذور فیه ، بل ولا فی الالتزام بحکم آخر .

إلّاأنّ الشأن حینئذٍ فی جواز جریان الأُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ (1)* مع عدم ترتّب أثرٍ عملیّ علیها (2) ، مع أ نّها أحکام عملیّه کسائر الأحکام الفرعیّه .

مضافاً إلی عدم شمول أدلّتها لأطرافه؛ للزوم التناقض فی مدلولها علی تقدیر شمولها ، کما ادّعاه (3) شیخنا العلّامه (4) - أعلی اللّٰه مقامه - ، وإن کان محلّ تأمّل ونظر ، فتدّبر جیّداً .

الأمر السادس : حجّیّه القطع الطریقی مطلقاً

اشاره

لاتفاوت فی نظر العقل أصلاً - فی ما یترتّب علی القطع من الآثار عقلاً - بین أن یکون حاصلاً بنحوٍ متعارف ، ومن سببٍ ینبغی حصوله منه ، أو غیرِ

[شماره صفحه واقعی : 28]