دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 179

1- والتحقیق جریانها ؛ لعدم اعتبار شیء فی ذلک ، عدا قابلیّه المورد للحکم إثباتاً ونفیاً ، فالأصل الحکمی یثبت به1) الحکم تارهً - کأصاله الصحه - وینفیه أُخری - کاستصحاب الحرمه والوجوب فی ما دار بینهما - فتأمّل جیداً ( منه قدس سره ) . ( هذه التعلیقه لا توجد فی بعض طبعات الکتاب ) .

2- الظاهر : اشتباه عدم لزوم المخالفه العملیّه - المفروض فی محلّ البحث - بعدم أثرٍ عملی ، وإلّا فالأثر العملی ثابت فی ما نحن فیه . ( نهایه النهایه 2 : 38 ) .

3- فی « ر » : ادّعاها .

4- راجع فرائد الأُصول 3 : 410 . فی « ق » وحقائق الأُصول : له .

حجّیه قطع القطّاع

متعارف لا ینبغی حصوله منه - کما هو الحال غالباً فی القطّاع - ؛ ضروره أنّ العقل یریٰ تنجّزَ التکلیف بالقطع الحاصل ممّا لاینبغی حصوله ، وصحّهَ مؤاخذه قاطعه علی مخالفته ، وعدمَ صحّه الاعتذار عنها بأ نّه حصل کذلک ، وعدمَ صحّه المؤاخذه مع القطع بخلافه ، وعدمَ حُسن الاحتجاج علیه بذلک ولو مع التفاته إلی کیفیّه حصوله .

تبعیّه القطع الموضوعی لدلیل الاعتبار

نعم (1) ، ربما یتفاوت الحال فی القطع المأخوذ فی الموضوع شرعاً ، والمتَّبع - فی عمومه وخصوصه - دلالهُ دلیله فی کلّ مورد ، فربما یدلّ علی اختصاصه بقسمٍ فی مورد ، وعدمِ اختصاصه به فی آخر ، علی اختلاف الأدلّه واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحکام والموضوعات وغیرها من الأمارات .

عموم حجّیه القطع الطریقی

وبالجمله: القطعُ فی ما کان موضوعاً عقلاً لا یکادُ یتفاوتُ من حیث القاطع (2) ، ولا من حیث المورد ، ولا من حیث السبب ، لا عقلاً ، وهو واضح ،

الکلام فی ما نُسب إلی بعض الأخبارییّن من عدم حجّیهالقطع الحاصل من المقدّمات العقلیّه

ولا شرعاً؛ لما عرفت (3)(4) من أ نّه لا تناله یدُ الجعل نفیاً ولا إثباتاً ، وإن نُسب إلی بعض الأخباریّین: أ نّه لا اعتبار بما إذا کان بمقدّمات عقلیّه . إلّا أنّ مراجعه کلماتهم لا تساعد علی هذه النسبه ، بل تشهد بکذبها ، وأ نّها إنّما تکونُ :

[شماره صفحه واقعی : 29]