دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 181

1- فی « ر » ومنته الدرایه : وأ نّها إمّا .

2- حکاه عنه الشیخ الأعظم الأنصاری فی فرائد الأُصول 1 : 59 - 60 .

3- شرح الوافیه ( مخطوط ) : 215 .

4- فی الأصل : کما هو صریح الأمین ، وفی طبعاته مثل ما أثبتناه .

5- الفوائد المدنیه : 255 .

6- فی « ق » و « ش » : وجوب العصمه .

- تعالی - عبادَهُ باتّباع الخطأ ، وذلک الأمر محال؛ لأنّه قبیح ؟ وأنت إذا تأمّلت فی هذا الدلیل علمت أنّ مقتضاه أ نّه لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنّیّ فی أحکامه - تعالی - » (1) . انته موضع الحاجه من کلامه .

وما مهّده من الدقیقه هو الّذی نقله شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - فی الرساله (2) .

وقال فی فهرست فصولها أیضاً: «الأوّل : فی إبطال جواز التمسّک بالاستنباطات الظنّیّه فی نفس أحکامه - تعالی - ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحکم اللّٰه ، أو بحکمٍ ورد عنهم علیهم السلام » (3) ، انته .

وأنت تریٰ أنّ محلّ کلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلیّ غیرُ المفید للقطع ، وإنّما همُّه إثبات عدم جواز اتّباع غیر النقل فی ما لا قطع .

وکیف کان ، فلزوم اتّباع القطع مطلقاً ، وصحّهُ المؤاخذه علی مخالفته عند إصابته ، وکذا ترتّب (4) سائر آثاره علیه عقلاً ، ممّا لا یکاد یخفی علی عاقلٍ ، فضلاً عن فاضل .

فلابدّ فی ما یوهم خلافَ ذلک فی الشریعه ، من المنع عن حصول العلم التفصیلیّ بالحکم الفعلیّ (5) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبه له ، ولو إجمالاً ،

[شماره صفحه واقعی : 31]