دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 182

1- الفوائد المدنیه : 259 ، مع اختلاف فی بعض الألفاظ .

2- فرائد الأُصول 1 : 52 .

3- الفوائد المدنیه : 32 .

4- فی « ر » : ترتیب .

5- فی هامش « ن » ، « ش » وبعض الطبعات الأُخری : العقلی ( نسخه بدل ) .

فتدبّر جیّداً .

الأمر السابع : حجّیّه العلم الإجمالیّ

اشاره

إنّه قد عرفت (1) : کونَ القطع التفصیلیّ بالتکلیف الفعلیّ علّهً تامّهً لتنجُّزه ، لا یکاد تناله یدُ الجعل إثباتاً أو نفیاً ، فهل القطع الإجمالیّ کذلک ؟

فیه إشکال .

مختار المصنّف:اقتضاء العلم الإجمالی لوجوب الموافقه وحرمه المخالفه

ربما یقال (2): إنّ التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف ، وکانت مرتبه الحکم الظاهریّ معه محفوظهً ، جاز الإذنُ من الشارع بمخالفته احتمالاً ، بل قطعاً .

ولیس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً ، إلّامحذورَ (3) مناقضه الحکم الظاهریّ مع الواقعیّ فی الشبهه غیر المحصوره ، بل الشبهه البدویّه (4)؛ ضروره عدم تفاوتٍ فی المناقضه بین التکلیف الواقعیّ والإذنِ بالاقتحام فی مخالفته بین الشبهات أصلاً (5) ، فما به التفصّی عن المحذور فیهما ، کان به التفصّی عنه فی القطع به فی الأطراف المحصوره أیضاً ، کما لا یخفی . وقد أشرنا إلیه سابقاً (6)

[شماره صفحه واقعی : 32]