دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 190

1- أثبتنا ما ورد فی « ن » وأکثر الطبعات ، وفی الأصل : بأصل متّبع ، وفی « ر » و « ش » : أصلٌ متّبع .

2- تعریضٌ بالشیخ الأعظم الأنصاری ، حیث أفاد : أنّ الإمکان - عند الشک فی إمکان شیء وامتناعه - أصلٌ متّبع عند العقلاء . انظر فرائد الأُصول 1 : 106 .

3- فی هامش « ش » : به ( نسخه بدل ) .

4- فی الأصل : ممتنع ، وفی طبعاته کما أثبتناه .

5- فی « ر » : فلا حاجه معه إلی إثبات ... .

فی بقعه الإمکان ما لم یذُدک عنه واضح البرهان» (1) ، بمعنی الاحتمال المقابل للقطع والإیقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلّاالوجدان ، فهو المرجع فیه بلا بیّنه وبرهان .

محاذیر التعبّد بالأمارات

وکیف کان ، فما قیل أو یمکن أن یقال فی بیان ما یلزم التعبّد بغیر العلم - من المحال ، أو الباطل ولو لم یکن بمحال - أُمور:

أحدها: اجتماع المثلین - من إیجابین ، أو تحریمین مثلاً - فی ما أصاب ، أو ضدّین - من إیجاب وتحریم ، ومن إراده وکراهه ، ومصلحه ومفسده ملزمتین ، بلا کسر وانکسار فی البین - فی ما أخطأ ، أو التصویب وأن لا یکون هناک غیر مؤدّیات الأمارات (2) أحکامٌ .

ثانیها: طلب الضدّین فی ما إذا أخطأ ، وأدّی إلی وجوب ضدّ الواجب .

ثالثها: تفویت المصلحه ، أو الإلقاءُ فی المفسده ، فی ما أدّی إلی عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدمِ حرمه ما هو حرام ، وکونِه محکوماً بسائر الأحکام .

الجواب عن المحاذیر وبیان وجوه الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری :

والجواب: أنّ ما ادّعی لزومُه إمّا غیرُ لازم ، أو غیر باطل :

الوجه الأول وذلک لأنّ التعبّد بطریقٍ غیر علمیّ إنّما هو بجعل حجّیّته ، والحجّیّهُ المجعوله غیر مستتبعه لإنشاء أحکام تکلیفیّه بحسب ما أدّی إلیه الطریق ، بل إنّما تکون موجبهً لتنجُّزِ التکلیف به إذا أصاب ، وصحّهِ الاعتذار به إذا أخطأ ، ولکون مخالفته وموافقته تجرّیاً وانقیاداً مع عدم إصابته ، کما هو شأن

[شماره صفحه واقعی : 40]