دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 195

1- أثبتنا العباره کما وردت فی « ر » . وفی غیرها : الذی یکون مورد الطرق إنشائیاً .

2- هذا هو الجمع المنقول عن السیّد محمد الإصفهانی قدس سره . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 183 ) . ویظهر أیضاً من کلمات الشیخ الأعظم فی أوّل مبحث البراءه وأوّل مباحث التعادل والترجیح . انظر فرائد الأُصول 2 : 11 و 4 : 11 - 12 .

موافقته - بما هی موافقه (1) - انقیاداً ، وإن کانت بما هی محتملهٌ لموافقه الواقع کذلک ، إذا وقعت برجاء إصابته . فمع الشکّ فی التعبّد به یُقطع بعدم حجّیّته ، وعدم ترتیب شیءٍ من الآثار علیه؛ للقطع بانتفاء الموضوع معه . ولعمری هذا واضحٌ لا یحتاج (2) إلی مزید بیان أو إقامه برهان .

المناقشه فی ما أفاده الشیخ الأعظم فی المقام

وأمّا صحّه الالتزام (3) بما أدّی إلیه من الأحکام ، وصحّهُ نسبته إلیه - تعالی - فلیستا (4) من آثارها؛ ضروره أنّ حجّیّه الظنّ عقلاً (5) - علی تقریر الحکومه فی حال الانسداد - لا توجب صحّتهما ، فلو فرض صحّتهما شرعاً - مع الشکّ فی التعبّد به - لما کان یُجدی فی الحجّیّه شیئاً ، ما لم یترتّب علیه ما ذکر من آثارها ، ومعه لما کان یضرّ عدم صحّتهما أصلاً ، کما أشرنا إلیه آنفاً .

فبیان عدم صحّه الالتزام مع الشکّ فی التعبّد ، وعدم جواز إسناده إلیه - تعالی - غیر مرتبط بالمقام ، فلا یکون الاستدلال علیه بمهمّ ، کما أتعب به شیخنا العلّامه - أعلی اللّٰه مقامه - نفسه الزکیّه بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه (6) بما علّقناه علیه (7) ، وتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 45]