دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 203

1- أثبتنا « و » من « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه .

2- راجع بحار الأنوار 89 : 40 ، باب ما جاء فی کیفیّه جمع القرآن وما یدلّ علی تغییره . قال الشیخ الطوسی : أ مّا الکلام فی زیادته ونقصانه (یعنی القرآن) فممّا لا یلیق به ؛ لأنّ الزیاده فیه مُجمع علی بطلانها، والنقصان منه ، فالظاهر أیضاً من مذهب المسلمین خلافه، وهو الألیق بالصحیح من مذهبنا، کما نصره المرتضی، وهو الظاهر من الروایات ، غیر أ نّه رویت روایات کثیره من جهه العامّه والخاصّه بنقصان کثیر من آی القرآن ، ونقل شیء منه من موضع إلی موضع ، لکن طریقها : الآحاد التی لا توجب علماً ، فالأولی : الإعراض عنها وترک التشاغل بها ؛ لأنّه یمکن تأویلها . ( التبیان 1: 3 ) .

3- قال السیّد المرتضی : إنّ العلم بصحّه نقل القرآن ، کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار ، والوقائع العظام ، والکتب المشهوره ، وأشعار العرب المسطوره ؛ فإنّ العنایه اشتدّت ، والدواعی توفّرت علی نقله وحراسته ، وبلغت إلی حدّ لم یبلغه ما ذکرناه ؛ لأنّ القرآن معجز النبوّه ، ومأخذ العلوم الشرعیه والأحکام الدینیه ، وعلماء المسلمین قد بلغوا فی حفظه وحمایته الغایه ، حتی عرفوا کلّ شیء اختلف فیه من إعرابه وقراءته وحروفه وآیاته ، فکیف یجوز أن یکون مغیّراً ومنقوصاً ، مع العنایه الصادقه والضبط الشدید . ( مجمع البیان 1 : 43 نقلاً عنه ) وبهذا یظهر الإشکال فی ما ذکره المصنّف بقوله : ویساعد علیه الاعتبار . انظر حقائق الأُصول 2 : 88 . وإنّما أضفنا هنا هذین التوضیحین والتعلیقین - خلافاً لما التزمنا به من ترک التعلیق علی آراء المصنّف - ؛ لأنّ موضوع حفظ القرآن عن التحریف یحظی بالأهمیّه القصویٰ عند عموم علمائنا قدّس اللّٰه أسرارهم .

4- هذان الجوابان أفادهما الشیخ الأعظم أیضاً . انظر فرائد الأُصول 1 : 158 .

والعلم بوقوعه فیها أو فی غیرها من الآیات ، غیر ضائر بحجّیّه آیاتها؛ لعدم حجّیّه ظاهر سائر الآیات . والعلم الإجمالیّ بوقوع الخلل فی الظواهر إنّما یمنع عن حجّیّتها إذا کانت کلُّها حجّهً ، وإلّا لا یکاد ینفکّ ظاهرٌ عن ذلک ، کما لا یخفی ، فافهم .

نعم لو کان الخلل المحتمل فیه ، أو فی غیره بما اتّصل به ، لأخلّ بحجّیّته؛ لعدم انعقاد ظهور له حینئذٍ ، وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله .

اختلاف القراءات وأثره فی التمسّک بظواهر الکتاب

ثمّ إنّ التحقیق : أنّ الاختلاف فی القراءه بما یوجب الاختلاف فی الظهور - مثل «یطهرن» (1) بالتشدید والتخفیف - یوجب الإخلال بجواز التمسّک والاستدلال؛ لعدم إحراز ما هو القرآن .

ولم یثبت تواترُ القراءات ، ولا جوازُ الاستدلال بها ، وإن نُسب إلی المشهور تواترها (2) ، لکنّه ممّا لا أصل له ، وإنّما الثابت جواز القراءه بها ، ولا ملازمه بینهما ، کما لا یخفی .

ولو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه (3) لملاحظه الترجیح بینها ، بعد

[شماره صفحه واقعی : 53]