دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 206

1- فی « ر » : ولا دلیل علی حجّیه الظنّ بالظواهر .

2- نسبه الشیخ الأعظم إلیهم فی فرائد الأُصول 1 : 173 .

3- فی « ر » : واستدلالهم .

4- قال الشیخ الأعظم : وقد حکی عن السیّد - فی بعض کلماته - دعوی الإجماع علی ذلک ، بل ظاهر کلامه المحکیّ : اتفاق المسلمین ( فرائد الأُصول 1 : 174 ) . ولکن لم نظفر به فی کلمات السیّد المرتضی ، ولا بالحاکی . نعم ، ادّعاه المحقّق التقی فی هدایه المسترشدین 1 : 213 - 214 ، والسیّد المجاهد فی مفاتیح الغیب : 61 .

5- فی « ر » : الاتفاق ممنوع ولو .

مع أنّ المتیقّن منه هو الرجوع إلیه مع اجتماع شرائط الشهاده من العدد والعداله (1) .

والإجماع المحصَّل غیر حاصل ، والمنقول منه غیر مقبول ، خصوصاً فی مثل المسأله ، ممّا احتمل قریباً (2) أن یکون وجه ذهاب الجلّ - لولا الکلّ - هو اعتقاد أ نّه ممّا اتّفق علیه العقلاء ، من الرجوع إلی أهل الخبره من کلّ صنعه فی ما اختصّ بها .

والمتیقّن من ذلک إنّما هو فی ما إذا کان الرجوع یوجب الوثوق والاطمئنان ، ولا یکاد یحصل من قول اللغویّ وثوقٌ بالأوضاع ، بل لا یکون اللغویّ من أهل خبره ذلک (3)(4) ، بل إنّما هو من أهل خبره موارد الاستعمال؛ بداهه أنّ همّه : ضبط موارده ، لا تعیین أنّ أیّاً منها کان اللفظ فیه حقیقهً أو مجازاً ، وإلّا لوضعوا لذلک علامهً . ولیس ذکره أوّلاً علامهَ کونِ اللفظ حقیقهً فیه؛ للانتقاض بالمشترک .

الدلیل الثانی :انسداد باب العلم بتفاصیل المعانی موجب لحجّیه قول اللغوی وکونُ موارد الحاجه إلی قول اللغویّ أکثر من أن یحصیٰ - لانسداد باب العلم بتفاصیل المعانی غالباً (5) ، بحیث یُعلم بدخول الفرد المشکوک أو خروجه ، وإن کان المعنیٰ معلوماً فی الجمله - لا یوجبُ اعتبار قوله مادام انفتاح باب العلم بالأحکام ، کما لا یخفی .

ومع الانسداد کان قوله معتبراً - إذا أفاد الظنّ - من باب حجّیّه مطلق الظنّ ، وإن فُرض انفتاح باب العلم باللّغات بتفاصیلها فی ما عدا المورد .

نعم ، لو کان هناک دلیل علی اعتباره ، لا یبعد أن یکون انسداد باب العلم بتفاصیل اللّغات موجباً له علی نحو الحکمه ، لا العلّه .

[شماره صفحه واقعی : 56]