دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 211

1- الصواب : سوق العباره هکذا : وأما إذا کان سبباً بنظر الناقل فقط ، فالمسبّب وإن کان عن حسّ - لملازمه ثابته عنده بوجه - لکن لمّا لم یکن سبباً بنظر المنقول إلیه ، کان نقله للمسبّب بنظره نقلاً له لا عن حس ، وفیه حینئذ إشکال ... ( منته الدرایه 4 : 359 ) .

2- فی الأصل : « والروایات ذلک ، علی تقدیر دلالتهما » ، وفی طبعاته کما أثبتناه .

3- أثبتنا ما فی الأصل ، وفی طبعاته : بل العمل علی طبقه .

لکنّ الإجماعات المنقوله فی ألسنه الأصحاب - غالباً - مبنیّهٌ علی حدس الناقل ، أو اعتقادِ الملازمه عقلاً ، فلا اعتبار لها ما لم ینکشف أنّ نقل السبب (1) کان مستنداً إلی الحسّ .

فلابدّ فی الإجماعات المنقوله - بألفاظها المختلفه - من استظهار مقدار دلاله ألفاظها ، ولو بملاحظه حال الناقل ، وخصوصِ موضع النقل ، فیؤخذ بذاک المقدار ویعامل معه کأ نّه المحصَّل ، فإن کان بمقدار تمام السبب ، وإلّا فلا یُجدی ما لم یضمّ إلیه - ممّا حصّله ، أو نُقِل له من سائر الأقوال ، أو سائر الأمارات - ما به تمّ ، فافهم .

خلاصه الکلام فی حجّیهالإجماع المنقول

فتلخّص بما ذکرنا: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ، من جهه حکایته رأیَ الإمام علیه السلام - بالتضمّن أو الالتزام - کخبر الواحد فی الاعتبار - إذا کان مَن نُقل إلیه ممّن یری الملازمه بین رأیه علیه السلام وما نقله (2) من الأقوال ، بنحو الجمله والإجمال - وتعمّه (3) أدلّه اعتباره ، وینقسم بأقسامه ، ویشارکه فی أحکامه ، وإلّا لم یکن مثله فی الاعتبار من جهه الحکایه .

وأمّا (4) من جهه نقل السبب: فهو - فی الاعتبار - بالنسبه إلی مقدارٍ من الأقوال الّتی نقلت إلیه علی الإجمال بألفاظ نقلِ الإجماع ، مثل ما إذا نقلت علی التفصیل ، فلو ضُمّ إلیه - ممّا حصّله ، أو نُقِل له من أقوال السائرین ،

[شماره صفحه واقعی : 61]