دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 22

1- وسائل الشیعه 10 : 457 ، باب استحباب صوم یوم التاسع والعاشر من المحرم حزناً .

2- فی نهایه الدرایه 2 : 330 : « راجح » بدل : ذی مصلحه .

3- (*) ربّما یقال: إنّ أرجحیّه الترک وإن لم توجب منقصهً وحزازه فی الفعل أصلاً ، إلّاأ نّه توجب المنع منه فعلاً ، والبعث إلی الترک قطعاً ، کما لا یخفی . ولذا کان ضدّ الواجب - بناءً علی کونه مقدّمهً له - حراماً ، ویفسد لو کان عباده . مع أ نّه لا حزازه فی فعله ، وإنّما کان النهی عنه وطلب ترکه لما فیه من المقدّمیّه له ، وهو علی ما هو علیه من المصلحه ، فالمنع عنه لذلک کافٍ فی فساده لو کان عباده . قلت: یمکن أن یقال: إنّ النهی التحریمیّ لذلک وإن کان کافیاً فی ذلک بلا إشکالٍ ، إلّاأنّ التنزیهیّ غیر کافٍ ، إلّاإذا کان عن حزازه فیه؛ وذلک لبداهه عدم قابلیّه الفعل للتقرّب به منه - تعالی - مع المنع عنه وعدم ترخیصه فی ارتکابه . بخلاف التنزیهیّ عنه إذا کان لا لحزازه فیه ، بل لما فی الترک من المصلحه الراجحه ، حیث إنّه معه مرخّص فیه ، وهو علی ما هو علیه من الرجحان والمحبوبیّه له - تعالی - ، ولذلک لم تفسد العباده إذا کانت ضدّاً لمستحبّه أهمّ اتّفاقاً ، فتأمّل . ( منه قدس سره ) .

الامتناع؛ فإنّ الحزازه والمنقصه فیه مانعه عن صلاحیّه التقرّب به ، بخلاف المقام ، فإنّه علی ما هو علیه من الرجحان وموافقهِ الغرض - کما إذا لم یکن ترکه راجحاً - بلا حدوثِ حزازهٍ فیه أصلاً .

وإمّا لأجل ملازمه الترک لعنوانٍ کذلک من دون انطباقه علیه ، فیکون کما إذا انطبق علیه من غیر تفاوت ، إلّافی أنّ الطلب المتعلّق به حینئذٍ لیس بحقیقیٍّ ، بل بالعرَض والمجاز ، فإنّما یکون فی الحقیقه متعلّقاً بما یلازمه من العنوان . بخلاف صوره الانطباق ؛ لتعلّقه به حقیقهً ، کما فی سائر المکروهات من غیر فرق ، إلّاأنّ منشأه فیها حزازهٌ ومنقصه فی نفس الفعل ، وفیه رجحان فی الترک ، من دون حزازه فی الفعل أصلاً ، غایه الأمر کون الترک أرجح .

نعم ، یمکن أن یحمل النهی - فی کلا القسمین - علی الإرشاد إلی الترک الّذی هو أرجح من الفعل ، أو ملازمٌ لما هو الأرجح وأکثر ثواباً لذلک ، وعلیه یکون النهی علی نحو الحقیقه ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل .

تحقیق الکلام فی القسم الثانی

وأمّا القسم الثانی: فالنهی فیه یمکن أن یکون لأجل ما ذُکر فی القسم الأوّل طابق النعل بالنعل .

کما یمکن أن یکون بسبب حصول منقصه فی الطبیعه المأمور بها ، لأجل تشخُّصها فی هذا القسم بمشخِّص غیرِ ملائم لها ، کما فی الصلاه فی الحمّام؛ فإنّ تشخّصها بتشخّص وقوعها فیه لا یناسب کونَها معراجاً ، وإن لم یکن نفسُ الکون فی الحمّام بمکروهٍ ، ولا حزازه فیه أصلاً ، بل کان راجحاً کما لا یخفی .

وربما یحصل لها - لأجل تخصّصها بخصوصیّه شدیده الملائمه معها - مزیّهٌ فیها ، کما فی الصلاه فی المسجد والأمکنه الشریفه؛ وذلک لأنّ الطبیعه المأمور

[شماره صفحه واقعی : 227]