دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 230

1- أثبتنا الکلمه من « ر » ومنته الدرایه ، وفی غیرهما : حجّیته . وفی حقائق الأُصول : وإن کان حجّیه خبر أخصّها مضموناً .

2- أفاده الشیخ الأعظم فی فرائد الأُصول 1 : 311 .

ولا یخفی مجازفه هذه الدعوی؛ لاختلاف الفتاوی فی ما أُخذ فی اعتباره من الخصوصیّات ، ومعه لا مجال لتحصیل القطع برضاه علیه السلام من تتبّعها؛ وهکذا حال تتبُّع الإجماعات المنقوله .

اللهمّ إلّاأن یُدّعی تواطؤها علی الحجّیّه فی الجمله ، وإنّما الاختلاف فی الخصوصیّات المعتبره فیها ، ولکن دون إثباته خرط القتاد .

الوجه الثانی: دعوی الإجماع العملیّ وما یرد علیها

ثانیها (1): دعوی اتّفاق العلماء عملاً - بل کافّهِ المسلمین - علی العمل بخبر الواحد فی أُمورهم الشرعیّه ، کما یظهر من أخذ فتاوی المجتهدین من الناقلین لها .

وفیه: - مضافاً إلی ما عرفت ممّا یرد علی الوجه الأوّل - أ نّه لو سُلّم اتّفاقهم علی ذلک ، لم یُحرز أ نّهم اتّفقوا بما هم مسلمون ومتدیّنون بهذا الدین ، أو بما هم عقلاء ولو لم یلتزموا (2) بدینٍ ، کما هم لایزالون یعملون بها فی غیر الاُمور الدینیّه من الاُمور العادیّه .

فیرجع إلی ثالث الوجوه .

الوجه الثالث: سیره العقلاء

وهو دعویٰ استقرار سیره العقلاء من ذوی الأدیان وغیرِهم علی العمل بخبر الثقه ، واستمرّت إلی زماننا ، ولم یردع عنه نبیّ ولا وصیّ نبیّ؛ ضروره أ نّه لو کان لاشتهر وبان ، ومن الواضح أ نّه یکشف عن رضاء الشارع به فی الشرعیّات أیضاً .

الإشکال علی التمسّک بسیره العقلاء والجواب عنه

إن قلت (3): یکفی فی الردع : الآیاتُ الناهیه والروایاتُ المانعه عن اتّباع

[شماره صفحه واقعی : 80]