دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 239

1- فی « ر » : أنّ مخالفه ... .

2- هذا ردّ علی ما أجاب به الحاجبی عن الدلیل ، من منع الکبری ، وأنّ دفع الضرر المظنون - إذا قلنا بالتحسین والتقبیح العقلیین - احتیاط مستحسنٌ لا واجب . انظر شرح العضدی علی مختصر الأُصول 1 : 163 .

3- فی « ر » زیاده : ملاکه .

مثل الالتزام بفعل ما استقلّ بحسنه - إذا قیل باستقلاله - ، ولذا أطبق العقلاء علیه ، مع خلافهم فی اسقلاله بالتحسین والتقبیح ، فتدبّر جیّداً .

الإشکال علی الوجه الأول

والصواب فی الجواب هو : منع الصغری:

أمّا العقوبه: فلضروره عدم الملازمه بین الظنّ بالتکلیف والظنّ بالعقوبه علی مخالفته؛ لعدم الملازمه بینه والعقوبه (1) علی مخالفته ، وإنّما الملازمه بین خصوص معصیته واستحقاق العقوبه علیها ، لا بین مطلق المخالفه والعقوبه بنفسها (2) . ومجرّد (3) الظنّ به - بدون دلیل علی اعتباره - لایتنجّز به ، کی یکون مخالفته عصیانَه .

إلّاأن یقال: إنّ العقل وإن لم یستقلّ بتنجّزه بمجرّده ، بحیث یحکم باستحقاق العقوبه علی مخالفته ، إلّاأ نّه لا یستقلّ أیضاً بعدم استحقاقها معه ، فیحتمل العقوبه حینئذٍ علی المخالفه . ودعوی استقلاله بدفع الضرر المشکوک - کالمظنون - قریبهٌ جدّاً ، لا سیّما إذا کان هو العقوبه الاُخرویّه (4) ، کما لا یخفی .

وأمّا المفسده: فلأ نّها وإن کان الظنّ بالتکلیف یوجب الظنّ بالوقوع فیها

[شماره صفحه واقعی : 89]