دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 24

1- فی « ق » و « ش » : کان . یلاحظ منته الدرایه 3 : 122 .

2- فی « ر » : ولعلّ هذا .

3- هذا الإیراد ذکره صاحب الفصول فی فصوله : 131 وتعرّض له المحقّق القمّی واعترف بعدم وروده ، کما ذکره الشیخ الأعظم - علی ما فی تقریراته - ثمّ أجاب عنه . راجع القوانین 1: 143 ، ومطارح الأنظار 1 : 636 - 637 .

تحقیق الکلام فی القسم الثالث

وأمّا القسم الثالث: فیمکن أن یکون النهی فیه عن العباده - المتّحده مع ذاک العنوان ، أو الملازمهِ له - بالعرض والمجاز ، وکان المنهیّ عنه به حقیقهً ذاک العنوان .

ویمکن أن یکون - علی الحقیقه - إرشاداً إلی غیرها من سائر الأفراد ، ممّا لا یکون متّحداً معه أو ملازماً له؛ إذ المفروض : التمکّن من استیفاء مزیّه العباده بلا ابتلاءٍ بحزازهِ ذاک العنوان أصلاً .

هذا علی القول بجواز الاجتماع .

وأمّا علی الامتناع : فکذلک فی صوره الملازمه . وأمّا فی صوره الاتّحاد وترجیح جانب الأمر - کما هو المفروض ، حیث إنّه صحّه العباده - فیکون حال النهی فیه حاله فی القسم الثانی ، فیحمل علی ما حُمِل علیه فیه ، طابق النعل بالنعل ، حیث إنّه بالدقّه یرجع إلیه؛ إذ علی الامتناع لیس الاتّحاد مع العنوان الآخر إلّامن مخصِّصاته ومشخِّصاته ، الّتی تختلف الطبیعه المأمور بها فی المزیّه - زیادهً ونقیصهً - بحسب اختلافها فی الملائمه ، کما عرفت .

وقد انقدح بما ذکرناه: أ نّه لا مجال أصلاً لتفسیر الکراهه فی العباده بأقلّیّه الثواب فی القسم الأوّل مطلقاً ، وفی هذا القسم علی القول بالجواز .

کما انقدح حالُ اجتماع الوجوب والاستحباب فیها ، وأنّ الأمر الاستحبابیّ یکون علی نحو الإرشاد إلی أفضل الأفراد مطلقاً علی نحو الحقیقه ، و مولویّاً اقتضائیّاً کذلک ، وفعلیّاً بالعرض والمجاز فی ما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحبّ ، أو متّحد معه (1) علی القول بالجواز .

[شماره صفحه واقعی : 229]