دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 241

1- کذا فی الأصل وطبعاته ، والأولی : المأمور به والمنهیّ عنه .

2- فیه مسامحه واضحه ؛ إذ ظاهر العباره تُوهم کون الأحکام دائماً کذلک ، وهو کما تری . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 374 ) .

3- لا یخفی : أنّ الذی حقّقه فی بعض فوائده ... هو کونها ( الأحکام ) تابعه للمصالح والمفاسد فی متعلقاتها . ( حقائق الأُصول 2 : 153 ) ، وراجع الفوائد ( للمصنف ) : 330 فائده فی الملازمه بین الأحکام الشرعیه والعقلیه . نعم ، یوجد له - فی حاشیته علی الفرائد : 76 - جواب قریب عمّا ذکره هنا . یلاحظ أیضاً منته الدرایه 4 : 565 .

4- هذا حاصل ما ذکره فی قوله : وأ مّا المفسده ... فکان المناسب بیانه قبل قوله : مع منع کون ... انظر منته الدرایه 4 : 567 وکفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 374 .

ولعمری هذا أوضح من أن یخفی ، فلا مجال لقاعده دفع الضرر المظنون هاهنا أصلاً .

ولا استقلال للعقل بقبح فعْلِ ما فیه احتمال المفسده ، أو ترک ما فیه احتمال المصلحه ، فافهم .

الوجه الثانی: الملازمه بین عدم الأخذ بالظنّ وترجیح المرجوح علی الراجح والردّ علیه

الثانی: أ نّه لو لم یؤخذ بالظنّ لزم ترجیح المرجوح علی الراجح ، وهو قبیح .

وفیه (1): أ نّه لا یکاد یلزم منه ذلک ، إلّافی ما إذا کان الأخذ بالظنّ أو بطرفه لازماً ، مع عدم إمکان الجمع بینهما عقلاً ، أو عدم وجوبه شرعاً ، لیدور الأمر بین ترجیحه وترجیح طرفه . ولا یکاد یدور الأمر بینهما إلّابمقدّمات دلیل الانسداد ، وإلّا کان اللازم هو الرجوع إلی العلم ، أو العلمیّ ، أو الاحتیاط ، أو البراءه ، أو غیرها (2) ، علی حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال فی اختلال (3) المقدّمات ، علی ما ستطّلع علی حقیقه الحال .

الوجه الثالث : لزوم العمل بالاحتیاط فی المظنونات دون المشکوکات والموهومات

اشاره

الثالث: ما عن السیّد الطباطبائیّ قدس سره (4)من : أ نّه لا ریب فی وجود واجبات ومحرّمات کثیره بین المشتبهات ، ومقتضیٰ ذلک وجوب الاحتیاط بالإتیان بکلّ ما یحتمل الوجوب ولو موهوماً ، وترکِ ما یحتمل الحرمه کذلک ، ولکن مقتضیٰ قاعده نفی الحرج ، عدم وجوب ذلک کلّه؛ لأنّه عُسْرٌ أکید

[شماره صفحه واقعی : 91]