دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 243

1- أفاد ذلک الشیخ الأعظم فی فرائده 1 : 382 .

2- فی « ق » و « ر » وحقائق الأُصول : دلیلٌ . یراجع منته الدرایه 4 : 574 .

3- أثبتنا الأعداد وفقاً لما ورد فی حقائق الأُصول ، وفی غیره : أوّلها ، ثانیها ... .

خامستها: أ نّه کان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحاً (1)(2) .

فیستقلّ العقل حینئذٍ بلزوم الإطاعه الظنّیّه لتلک التکالیف المعلومه ، وإلّا لزم - بعد انسداد باب العلم والعلمیّ بها - : إمّا إهمالها ، وإمّا لزوم الاحتیاط فی أطرافها ، وإمّا الرجوع إلی الأصل الجاری فی کلّ مسأله ، - مع قطع النظر عن العلم بها - أو التقلید فیها ، أو الاکتفاء بالإطاعه الشکّیّه أو الوهمیّه مع التمکّن من الظنّیّه .

والفرض بطلان کلّ واحد منها :

التحقیق فی مقدّمات الإنسداد:

1 - انحلال العلم الإجمالی بالتکالیف بسبب الأخبار الوارده عن أهل البیت علیهم السلام

أمّا المقدّمه الأُولی: فهی وإن کانت بدیهیّهً ، إلّاأ نّه قد عرفت (3) انحلالَ العلم الإجمالیّ بما فی الأخبار الصادره عن الأئمّه الطاهرین علیهم السلام ، الّتی تکون فی ما بأیدینا ، من الروایات فی الکتب المعتبره ، ومعه لا موجب للاحتیاط إلّافی خصوص ما فی الروایات ، وهو غیر مستلزم للعسر ، فضلاً عمّا یوجب الاختلال ، ولا إجماع علی عدم وجوبه ، ولو سُلّم الإجماع علی عدم وجوبه لو لم یکن هناک انحلال .

2 - انسداد باب العلم ، لا باب العلمی

وأمّا المقدّمه الثانیه: فأمّا بالنسبه إلی العلم: فهی بالنسبه إلی أمثال زماننا بیّنه وجدانیّه ، یَعرف الانسدادَ کلُّ من تعرّض للاستنباط والاجتهاد .

[شماره صفحه واقعی : 93]