دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 244

1- الأولی : « أنّ ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح » حتی یلائم قوله : « فیستقل العقل » . ( منته الدرایه 4 : 577 ) .

2- هذا دلیل المقدّمه الخامسه ، لا نفسها ، بل اللازم أن یقال : « أ نّه لا یجوز التنزل إلی الشک أو الوهم ؛ لقبح ترجیح المرجوح علی الراجح » کما فی المقدّمات السابقه . ( نهایه الدرایه 3 : 273 ) .

3- فی جوابه علی الوافیه : أنّ العلم بوجود الأخبار الصادره عنهم علیهم السلام ... یوجب انحلال ذاک العلم الاجمالی . انظر الصفحه : 86 .

وأمّا بالنسبه إلی العلمیّ: فالظاهر أ نّها غیر ثابته؛ لما عرفت من نهوض الأدلّه علی حجّیّه خبرٍ یوثق بصدقه ، وهو - بحمد اللّٰه - وافٍ بمعظم الفقه ، لا سیّما بضمیمه ما عُلم تفصیلاً منها ، کما لا یخفی .

3 - المقدّمه الثالثه - وهی عدم جواز الإهمال - قطعیّه

وأمّا الثالثه: فهی قطعیّه ، ولو لم نقل بکون العلم الإجمالیّ منجِّزاً مطلقاً ، أو فی ما جاز أو وجب الاقتحام فی بعض أطرافه ، کما فی المقام ، حسب ما یأتی (1)؛ وذلک لأنّ إهمال معظم الأحکام ، وعدمَ الاجتناب کثیراً عن الحرام ، ممّا یقطع بأ نّه مرغوب عنه شرعاً ، وممّا یلزم ترکه إجماعاً .

إن قلت: إذا لم یکن العلمُ بها منجِّزاً لها؛ - للزوم الاقتحام فی بعض الأطراف، کما أُشیر إلیه - فهل کان العقاب علی المخالفه فی سائر الأطراف حینئذٍ - علی تقدیر المصادفه - إلّاعقاباً بلا بیان ، والمؤاخذهُ علیها إلّامؤاخذهً بلا برهان ؟

قلت: هذا إنّما یلزم لو لم یُعلم بإیجاب الاحتیاط ، وقد عُلم به بنحو اللمّ؛ حیث عُلم اهتمام الشارع بمراعاه تکالیفه ، بحیث ینافیه عدمُ إیجابه الاحتیاطَ الموجَب للزوم المراعاه ، ولوکان بالالتزام ببعض المحتملات .

مع صحّه دعوی الإجماع علی عدم جواز الإهمال فی هذا الحال ، وأ نّه مرغوب عنه شرعاً قطعاً (2) ، فلا تکون المؤاخذه والعقاب حینئذٍ بلا بیان وبلا برهان ، کما حقّقناه فی البحث وغیره .

[شماره صفحه واقعی : 94]