دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 245

1- فی نهایه المقام الأوّل من مبحث الاشتغال ، حیث قال فی الصفحه : 166 : ومنه ظهر أنه لو لم یعلم فعلیه التکلیف مع العلم به إجمالاً ... لما وجب موافقته ، بل جاز مخالفته .

2- أثبتنا العباره کما وردت فی « ن » ، « ق » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی الأصل وبعض طبعاته توجد هنا هذه الزیاده : « وأما مع استکشافه » . یراجع منته الدرایه 4 : 586 .

4 - عدم وجوب الاحتیاط فی ما یوجب عُسره اختلال النظام لا فی ما لا یوجبه

وأمّا المقدّمه الرابعه: فهی بالنسبه إلی عدم وجوب الاحتیاط التامّ بلا کلام ، فی ما یوجب عُسْرُه اختلالَ النظام .

وأمّا فی ما لا یوجب فمحلُّ نظرٍ ، بل مَنْعٍ؛ لعدم حکومه قاعده نفی العسر والحرج علی قاعده الاحتیاط؛ وذلک لما حقّقناه فی معنی ما دلّ علی نفی الضرر والعُسْر (1) ، من أنّ التوفیق بین دلیلهما ودلیلِ التکلیف ، أو الوضع - المتعلّقین بما یعمّهما - ، هو : نفیهما عنهما بلسان نفیهما ، فلا یکون له حکومه علی الاحتیاط العَسِر إذا کان بحکم العقل؛ لعدم العُسْر فی متعلّق التکلیف ، وإنّما هو فی الجمع بین محتملاته احتیاطاً .

نعم ، لو کان معناه نفیَ الحکم الناشی من قِبَله العسر - کما قیل (2) - لکانت قاعده نفیه محکّمهً علی قاعده الاحتیاط؛ لأنّ العسر حینئذٍ یکون من قِبَل التکالیف المجهوله ، فتکون منفیّه بنفیه .

ولا یخفی: أ نّه علی هذا لا وجه لدعوی استقلال العقل بوجوب الاحتیاط فی بعض الأطراف ، بعد رفع الید عن الاحتیاط فی تمامها (3) ، بل لابدّ من دعوی وجوبه شرعاً، کما أشرنا إلیه فی بیان المقدّمه الثالثه ، فافهم وتأمّل جیّداً .

لا مانع من إجراء الأُصول المثبته فی أطراف العلم

وأمّا الرجوع إلی الأُصول: فبالنسبه إلی الأُصول المثبته - من احتیاطٍ أو استصحابٍ مثبِتٍ للتکلیف - فلا مانع عن إجرائها عقلاً مع حکم العقل وعموم النقل .

[شماره صفحه واقعی : 95]