دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 246

1- فی خاتمه البحث عن قاعده نفی الضرر .

2- قاله الشیخ الأعظم فی فرائده 2 : 460 - 462 .

3- هذا تعریض بالشیخ الأعظم ، حیث ذهب إلی وجوب الاحتیاط فی بقیّه الأطراف ، بعد ارتفاع وجوبه فی جمیعها بقاعده نفی العسر . انظر فرائد الأُصول 1 : 421 - 422 .

هذا ، ولو قیل بعدم جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالیّ؛ لاستلزام شمول دلیله لها التناقُضَ فی مدلوله؛ بداههَ تناقض حرمه النقض فی کلٍّ منها - بمقتضیٰ : «لا تنقض» - لوجوبه فی البعض ، کما هو قضیّه : «ولکن تنقضه بیقین آخر» .

وذلک لأنّه إنّما یلزم فی ما إذا کان الشکّ فی أطرافه فعلیّاً ، وأمّا إذا لم یکن کذلک ، بل لم یکن الشکّ فعلاً إلّافی بعض أطرافه ، وکان بعض أطرافه الآخرُ غیرَ ملتفتٍ إلیه فعلاً أصلاً - کما هو حال المجتهد فی مقام استنباط الأحکام ، کما لا یخفی - فلا یکاد یلزم ذلک؛ فإنّ قضیّه :

«لا تنقض» لیس حینئذٍ إلّاحرمه النقض فی خصوص الطرف المشکوک ، ولیس فیه علم بالانتقاض ، کی یلزم التناقض فی مدلول دلیله من شموله له ، فافهم .

لا مانع من إجراء الأُصول النافیه أیضاً مع الانحلال

ومنه قد انقدح : ثبوت حکم العقل وعموم النقل بالنسبه إلی الأُصول النافیه أیضاً ، وأ نّه لا یلزم محذورُ لزوم التناقض من شمول الدلیل لها ، لو لم یکن هناک مانع - عقلاً أو شرعاً - من إجرائها ، ولا مانع کذلک لو کانت موارد الأُصول المثبته - بضمیمه ما علم تفصیلاً ، أو نهض علیه علمیّ - بمقدار المعلوم إجمالاً ، بل بمقدارٍ لم یکن معه مجال لاستکشاف إیجاب الاحتیاط ، وإن لم یکن بذاک المقدار ، ومن الواضح أ نّه یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .

وقد ظهر بذلک: أنّ العلم الإجمالیّ بالتکالیف ربما ینحلّ ببرکه جریان الأُصول المثبته وتلک الضمیمه ، فلا موجب حینئذٍ للاحتیاط عقلاً ولا شرعاً أصلاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 96]