دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 249

1- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایه : بالإلزام .

2- أدرجنا ما فی « ن » وبعض الطبعات ، وفی الأصل وبعض الطبعات الأُخری : فیها .

والتحقیق أن یقال: إنّه لا شبهه فی أنّ هَمّ العقل فی کلّ حال ، إنّما هو تحصیل الأمن من تبعه التکالیف المعلومه ، من العقوبه علی مخالفتها .

کما لا شبهه فی استقلاله فی تعیین ما هو المؤمِّن منها ، وفی أنّ کلّ ما کان القطع به مؤمِّناً فی حال الانفتاح ، کان الظنّ به مؤمّناً حالَ الانسداد جزماً ، وأنّ المؤمِّن فی حال الانفتاح هو القطع بإتیان المکلّف به الواقعیّ بما هو کذلک - لا بما هو معلوم ، ومؤدّی الطریق ، ومتعلَّقُ العلم ، وهو طریقٌ (1) شرعاً وعقلاً - أو بإتیانه الجعلیّ؛ وذلک لأنّ العقل قد استقلّ بأنّ الإتیان بالمکلّف به الحقیقیّ بما هو هو - لا بما هو مؤدّی الطریق - مبرئٌ للذمّه قطعاً .

کیف ؟ وقد عرفت : أنّ القطع بنفسه طریقٌ لایکاد تناله یدُ الجعل إحداثاً وإمضاءً ، إثباتاً ونفیاً . ولا یخفی : أنّ قضیّه ذلک هو التنزّل إلی الظنّ بکلّ واحد من الواقع والطریق .

الوجه فی اختصاص الحجّیه بالظنّ بالواقع والجواب عنه

ولا منشأ لتوهّم الاختصاص بالظنّ بالواقع ، إلّاتوهّمُ أ نّه قضیّهُ اختصاص المقدّمات بالفروع ؛ - لعدم انسداد باب العلم فی الأُصول ، وعدمِ إلجاءٍ فی التنزّل إلی الظنّ فیها - . والغفله عن أنّ جریانها فی الفروع ، موجبٌ لکفایه الظنّ بالطریق فی مقام تحصیل (2) الأمن من عقوبه التکالیف (3) ، وإن کان باب العلم فی غالب الأُصول مفتوحاً ؛ وذلک لعدم التفاوت فی نظر العقل - فی ذلک - بین الظنّین .

الوجه الأوّل فی اختصاص الحجّیه بالظنّ بالطریق

اشاره

کما أنّ منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالطریق وجهان:

أحدهما: ما أفاده بعضُ الفحول (4) . وتبعه فی الفصول ، قال فیها: «إنّا کما

[شماره صفحه واقعی : 99]