دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 25

1- فی مصحّح « ن » : أو متحده معه . قال فی منته الدرایه 3 : 227 : العباره لا تخلو عن اضطراب ؛ لأنّ قوله : « متحد » معطوف علی « ملازمتها » لیکون المراد به مولویه الأمر الندبی اقتضاءً حقیقه ، کی یصیر مثالاً لقوله : « ومولویاً اقتضائیاً کذلک » فالصواب حینئذ : تبدیل « متحد » ب « اتحاد » . والحاصل : أنّ حقّ العباره أن تکون هکذا : وفعلیاً بالعرض والمجاز ، فی ما کان ملاکه ملازمتها أو اتحادها مع ما هو مستحب .

ولا یخفی: أ نّه لایکاد یأتی القسم الأوّل هاهنا (1)؛ فإنّ انطباق عنوان راجح علی الفعل الواجب الّذی لا بدل له إنّما یؤکّد إیجابه ، لا أ نّه یوجب استحبابه أصلاً ، ولو بالعرض والمجاز ، إلّاعلی القول بالجواز . وکذا فی ما إذا لازَمَ مثلَ هذا العنوان ، فإنّه لو لم یؤکّد الإیجاب لما یصحَّح (2) الاستحباب إلّااقتضائیّاً بالعرض والمجاز . فتفطّن .

الدلیل الثانی علی جواز الاجتماع والجواب عنه

اشاره

ومنها: أنّ أهل العرف یعدّون من أتی بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرّم ، مطیعاً وعاصیاً من وجهین ، فإذا أمر المولی عبده بخیاطه ثوب ، ونهاه عن الکون فی مکان خاصّ - کما مثّل به الحاجبیّ والعضدیّ (3) - فلو خاطه فی ذاک المکان ، عُدَّ مطیعاً لأمر الخیاطه ، وعاصیاً للنهی عن الکون فی ذلک المکان (4) .

وفیه: - مضافاً إلی المناقشه فی المثال بأ نّه لیس من باب الاجتماع؛ ضرورهَ أنّ الکون المنهیّ عنه غیرُ متّحد مع الخیاطه وجوداً أصلاً ، کما لا یخفی - المنعُ إلّا عن صدق أحدهما: إمّا الإطاعه بمعنی الامتثال فی ما غلب جانب الأمر ، أو العصیان فی ما غلب جانب النهی؛ لما عرفت من البرهان علی الامتناع .

[شماره صفحه واقعی : 230]