دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 250

1- حق العباره : لأنّه طریق . ( منته الدرایه 4 : 616 ) .

2- أدرجنا الکلمه من « ر » ، « ق » و « ش » . وفی غیرها : یحصل .

3- فی « ق » زیاده : الشرعیّه .

4- هو المحقّق العلّامه الشیخ أسد اللّٰه التستری فی کتابه : کشف القناع : 460 .

نقطع بأ نّا مکلّفون - فی زماننا هذا - تکلیفاً فعلیّاً بأحکامٍ فرعیّه کثیره ، لا سبیل لنا - بحکم العیان وشهاده الوجدان - إلی تحصیل کثیر منها بالقطع ، ولا بطریقٍ معیّنٍ یقطع من السمع - بحکم الشارع - بقیامه ، أو قیام طریقه مقام القطع ولو عند تعذّره ، کذلک نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلی تلک الأحکام طریقاً مخصوصاً ، وکلَّفنا تکلیفاً فعلیّاً بالعمل بمؤدّیٰ طرقٍ مخصوصه ، وحیث إنّه لا سبیل غالباً إلی تعیینها بالقطع ، ولا بطریقٍ یقطع من السمع بقیامه بالخصوص ، أو قیامِ طریقه کذلک مقام القطع ولو بعد تعذّره ، فلا ریب أنّ الوظیفه - فی مثل ذلک - بحکم العقل ، إنّما هو الرجوع - فی تعیین ذلک الطریق - إلی الظنّ الفعلیّ الّذی لادلیل علی عدم حجّیّته (1)؛ لأنّه أقرب إلی العلم وإلی إصابه الواقع ممّا عداه» (2) .

الإشکال الأوّل علی الوجه

وفیه أوّلاً (3) : - بعد تسلیم العلم بنصب طُرُقٍ خاصّه ، باقیهٍ فی ما بأیدینا من الطرق غیرِ العلمیّه ، وعدمِ وجود المتیقّن بینها أصلاً - أنّ قضیّه ذلک هو الاحتیاط فی أطراف هذه الطرق المعلومه بالإجمال ، لا تعیینها بالظنّ .

لا یقال (4): الفرض هو عدم وجوب الاحتیاط ، بل عدم جوازه .

[شماره صفحه واقعی : 100]