دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 251

1- أثبتنا العباره کما وردت فی الفصول ، حقائق الأُصول ومنته الدرایه . وفی الأصل وأکثر طبعاته : لا دلیل علی حجّیته . یلاحظ منته الدرایه 4 : 625 .

2- الفصول : 277 ، مع اختلاف فی بعض الألفاظ .

3- هذا الإیراد یتضمّن أربعه من الردود الخمسه التی أوردها الشیخ الأعظم علی صاحب الفصول . راجع فرائد الأُصول 1 : 439 - 446 .

4- هذا الإشکال أیضاً ذکره الشیخ الأعظم من غیر تعرّض لجوابه . انظر فرائد الأُصول 1 : 446 .

لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتیاط التامّ فی أطراف الأحکام ، ممّا یوجب العسر المخلَّ بالنظام (1) ، لا الاحتیاط فی خصوص ما بأیدینا من الطرق؛ فإنّ قضیّه هذا الاحتیاط هو جواز رفع الید عنه فی غیر مواردها (2) ، والرجوعُ إلی الأصل فیها ولو کان نافیاً للتکلیف .

وکذا فی ما إذا نهض (3) الکلّ علی نفیه .

وکذا فی ما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فیه - نفیاً وإثباتاً - ، مع ثبوت المرجِّح للنافی، بل مع عدم رجحان المثبِت فی خصوص الخبر منها، ومطلقاً فی غیره، بناءً علی عدم ثبوت الترجیح - علیٰ تقدیر الاعتبار - فی غیر الأخبار .

وکذا لو تعارض إثنان منها فی الوجوب والتحریم ، فإنّ المرجع - فی جمیع ما ذکر من موارد التعارض هو الأصل الجاری فیها ولو کان نافیاً؛ لعدم نهوض طریق معتبر ، ولا ما هو من أطراف العلم به ، علی خلافه ، فافهم .

وکذا کلُّ موردٍ لم یجرِ فیه الأصل المثبِت؛ للعلم بانتقاض الحاله السابقه فیه إجمالاً ، بسبب العلم به (4) أو بقیام أماره معتبره علیه فی بعض أطرافه ، بناءً علی عدم جریانه بذلک (4) .

[شماره صفحه واقعی : 101]