دروس حوزه علمیه جدید پایه 10 صفحه 252

1- الأولی للمصنّف : عدم توصیف العسر بکونه مخلاًّ بالنظام ؛ لأنّه لا یلزم فی الکبیر ، فضلاً عن الصغیر ، بل الغرض فی المقام هو إثبات العسر فی الأوّل ، دون الثانی . ( کفایه الأُصول مع حاشیه المشکینی 3 : 420 ) .

2- هذا مقتضی الانحلال ، لا مقتضی الاحتیاط ، فالعباره لا تخلو من مسامحه . ( حقائق الأُصول 2 : 176 ) .

3- فی « ش » : إذا نقض .

4- فیه مسامحه ؛ إذ العلم بالانتقاض لا یکون سبباً للعلم به . والصحیح أن یقال : للعلم بالانتقاض أو بقیام ... ( نهایه الدرایه 3 : 307 - 308 ) . وقال فی منته الدرایه 4 : 634 - تعلیقاً علی قول المصنف : « للعلم بانتقاض الحاله السابقه » - : هذه الجمله مستدرکه ؛ للاستغناء عنها بقوله : بسبب العلم به أو بقیام ... .

الإشکال الثانی

وثانیاً: لو سلّم أنّ قضیَّته لزوم التنزّل إلی الظنّ ، فتوهُّم : أنّ الوظیفه حینئذٍ هو خصوص الظنّ بالطریق ، فاسدٌ قطعاً؛ وذلک لعدم کونه أقرب إلی العلم وإصابهِ الواقع ، من الظنّ بکونه مؤدّی طریقٍ معتبرٍ - من دون الظنّ بحجّیّه طریق أصلاً - ، ومن الظنّ بالواقع ، کما لا یخفی .

شبهه أقربیّه الظنّ بالطریق من الظنّ بالواقع مع صرف الواقع إلی المؤدّیٰ والجواب عنها

لا یقال: إنّما لا یکون أقرب من الظنّ بالواقع ، إذا لم یصرف التکلیف الفعلیّ عنه إلی مؤدّیات الطرق ولو بنحو التقیید (1) .

فإنّ الالتزام به بعیدٌ؛ إذ الصرف لو لم یکن تصویباً محالاً ، فلا أقلّ من کونه مجمعاً علی بطلانه؛ ضروره (2) أنّ القطع بالواقع یُجدی فی الإجزاء بما هو واقع ، لا بما هو مؤدّیٰ طریق القطع (3) ، کما عرفت (4) .

ومن هنا انقدح: أنّ التقیید أیضاً غیر سدید ، مع أنّ الالتزام بذلک غیر مفید؛ فإنّ الظنّ بالواقع فی ما ابتلی به من التکالیف ، لا یکاد ینفکّ عن الظنّ بأ نّه مؤدّی طریق معتبر .

[شماره صفحه واقعی : 102]